خبراء: الدولار الأمريكى فى "خطر حقيقى"

قال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، إن المأزق السياسي بشأن سقف الديون الأمريكية يشكل "خطرًا حقيقيًا" على الدولار، وفقًا لتصريحات بيث هاماك من بنك جولدمان ساكس.

وقالت هاماك: "هناك خطر حقيقي على الدولار الأمريكي، لأننا نترك هذا في حالة مفاوضات مطولة أكثر، وأدى الجمود بشأن حد الاقتراض إلى زيادة المخاوف من أن ينتهي الأمر بالولايات المتحدة إلى التخلف عن سداد ديونها".

وأضافت "هاماك" الرئيس المشارك لمجموعة التمويل العالمية، أن وضع الدولار كعملة احتياطية في العالم في "خطر حقيقي"، حيث يهدد الجمود السياسي طويل الأمد بشأن حد الدين الأمريكي بتقويض الثقة العالمية في الأصول الأمريكية.

وتابعت: "هذا لغز لجميع المستثمرين الدوليين، وإنهم لا يفهمون سبب تخصيصنا لهذه الاعتمادات، ونحن لسنا مستعدين لدفع الفواتير التي اتفقنا بالفعل على دفعها".

 واستكملت هاماك، الذي ترأست مستشار اقتراض الخزينة لجنة لمدة خمس سنوات: "أعتقد أن هناك خطرًا حقيقيًا على الدولار الأمريكي، لأننا نتركه في حالة مفاوضات مطولة أكثر".

وحذر التقرير الأمريكي أن مخاوف "هاماك"، تعكس صدى عدد من النقاد والمعلقين الآخرين في السوق الذين أثاروا مخاوف بشأن الخلاف السياسي المستمر حول الحاجة إلى رفع حد الاقتراض الحكومي، إذا فشل المشرعون في التوصل إلى اتفاق، فقد ينتهي الأمر بالولايات المتحدة إلى التخلف عن سداد ديونها، ومثل هذا الاحتمال قد يضر بثقة المستثمرين الدوليين في العملة الأمريكية.

وقالت هاماك: "أي شيء يبعدنا عن اعتبارنا العملة الاحتياطية العالمية، وكوننا أكثر الأصول سيولة أمانًا في العالم، هو أمر سيئ للشعب الأمريكي، وسيئ للدولار وسيئ للحكومة الأمريكية".

وأوضحت أن هناك اضطرابات تحدث في سوق أذون الخزانة الأمريكية، مما "يخلق تكاليف إضافية على دافعي الضرائب، وهو ما يجعل  وزارة الخزانة تتوقف عن سداد المدفوعات، وسيكون له تأثير مضاعف ضخم في الاقتصاد".

واتفقت "هاماك" مع وزيرة الخزانة يلين على أن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة ستكون له عواقب "كارثية" على الاقتصاد الأمريكي.