برلماني: الحساب الختامي لموازنة 2021-2022 به مخالفات دستورية
قال النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، إن "العجز النقدي بموازنة الدولة يزيد من عام إلى آخر، إذ سجل في 30-6-2018 حوالي 432 مليار جنيه، ثم زاد حتى وصل إلى 484 مليار في 30-6-2022، وما يعرض علينا حاليا صورة غير حقيقية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.
وأضاف النائب أن “الحساب الختامي للموازنة طبقا للتصنيف الوظيفي والذي نص عليه التقرير اللجنة في صفحة 79، قطاع التعليم أنفق 195 مليار جنيه، وهو ما يعادل 2.46% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المفترض أن يكون 4% فقط طبقا للنص الدستوري، وهذه مخالفة دستورية، وقطاع الصحة أنفق 136 مليار جنيه، والمفترض 238 مليارا، والـ10% كلها ما بين التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي من المفترض إجماليهم يعادل 792.5 مليار من الناتج المحلي، وبالتالي هناك مخالفة دستورية في هذه الحسابات الختامية”.
من جهته، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجود بروتوكول بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات، لتمكين الجهاز من الاطلاع على كل البيانات إلكترونيا.
وقال الوزير، خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأربعاء لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2021-2022: "ما بنخبيش حاجة عن الجهازو وبتجيله كل حاجة إلكترونيا".
وردا على ما أثاره النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي، بشأن عدم حصول المواطنيين ممن نزعت ملكيتهم على تعويضات وفقا لقانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة، ووجود الأموال في ودائع بالبنوك يتم الاستفادة من عوائدها، قال الوزير إن أموال تعويضات المواطنين موجودة في حساب تحت اسم "حق الشعب".
وأوضح الوزير: "الأموال الموجودة في هذا الحساب ما قدرش أصرف جنيه منها إلا بعد العرض على رئيس الوزراء، وسأرسل رصيد هذه الأموال بالجنيه إلى المجلس لمراجعتها".
