كيف دعّم البنك الدولي مشروع إصلاح التعليم في مصر؟

يستعرض "الدستور" في السطور التالية جهود البنك الدولي في إصلاح التعليم في مصر، حيث دعّمت مجموعة البنك الدولي مشروع إصلاح التعليم في مصر بتمويل تنموي بلغ 500 مليون دولار أمريكي؛ بهدف تحسين ظروف التعليم في المدارس الحكومية، مع التركيز على تعزيز قدرات المعلمين والموجهين والمديرين التربويين، و تحسين جودة التعليم بالنسبة لرياض الأطفال، إضافة إلى تكثيف استخدام الموارد البديلة لأغراض التدريس، فضلاً عن تطبيق امتحانات جديدة تقيس مهارات التفكير رفيعة المستوى لإتمام الشهادة الثانوية.

في ذلك الوقت، قامت وزارة التعليم بإجراء ما يلي: 

إجراء دراسة تشخيصية لممارسات التدريس في فصول رياض الأطفال واستخدام النتائج في وضع نماذج تدريب جديدة لتحسين ممارسات التدريس بها، و إجراء تقييمات على المستوى الوطني لمهارات القراءة والكتابة والحساب في الصف الدراسي الرابع وتم نشر النتائج في يونيو 2022، بالإضافة إلى تطبيق نظام جديد لامتحانات الثانوية على مستوى الجمهورية، هدفه القيام على مهارات التفكير رفيع المستوى، وإنشاء بنوك أسئلة جديدة، وبرمجيات لتصحيح الامتحانات لطلاب الثانوية، في العام الدراسي 2018/ 2019، تؤدي إلى الموجة الثالثة من امتحانات التخرج في المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2022/2023.

تتطلَّب هذه الجهود إجراء تدريب لتمكين العاملين في مجال التدريس وفي وظائف غير تدريسية من إنشاء بنوك أسئلة (مستودع لأسئلة الامتحانات)، وإدارة عملية الامتحانات وبرامج تصحيحها، إضافة إلى نشر الدرجات إلكترونيًا خلال أقل من شهر من إجراء الامتحانات.

يجري التوسع في برامج التدريب لتشمل عدداً أكبر من الكوادر الإدارية والمعلمين إلى جانب توسيع نظام امتحانات الثانوية الجديد ليشمل مزيداً من الطلاب؛ إضافة إلى تطوير الموارد وإتاحتها من خلال القنوات التعليمية الرقمية والتلفزيونية للطلاب والمعلمين في الصفوف الدراسية.