وزير العدل يمنح 9 موظفين بـ"البحوث الإسلامية" الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، منح 9 من العاملين بالإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية، صفة الضبطية القضائية.

ونظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في مواده، قواعد وضوابط عمل مأمورى الضبط القضائى وجهة اختيارهم وتحديد مهامهم وصلاحياتهم.

ونص في المادة 232 الخاصة بـ"تفتيش العمل والضبطية القضائية"، على أن يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. 

ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سرًا من أسرار العمل أو الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل.