عضو شعبة الفلزات: الحكومة ستقدم تحفيزات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
كشف الدكتور حامد جميل عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين عن أبرز الحوافز الاستثمارية المطلوبة للمستمثرين وماقامت به الحكومة من تقديم تحفيزات للاستثمار في مصر موضحا أنه من المتوقع أن الحكومة ستقدم تحفيزات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “جميل” في تصريحات لـ"الدستور" أنه تعد الحوافز الاستثمارية أحد الأساليب الفعالة لتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في مصر، حيث تقدم الحكومة حزمة من الحوافز التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتقليل التكاليف وتحفيز المستثمرين للاستثمار في مجالات متنوعة.
وأشار إلى أنه تشمل الحوافز الاستثمارية في مصر العديد من المزايا، مثل توفير الأراضي بأسعار منخفضة للمستثمرين، وتوفير الإعفاء الضريبي للمستثمرين لفترات محددة، وتوفير التخفيضات الجمركية على المعدات والآلات اللازمة لإنشاء المشروعات، وتوفير الدعم الفني والمشورة للمستثمرين، وتقديم الحوافز المالية والتسهيلات الائتمانية من قبل البنوك والمؤسسات المالية.
وأكد أنه كما تعمل الحكومة المصرية على تحسين بيئة الاستثمار في البلاد من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التكاليف الإدارية للشركات، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، وتوفير الأمن والاستقرار والاحتياجات الاقتصادية الحيوية، مثل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والتكنولوجيا والنقل والتخزين والتصنيع والسياحة.
ووأوضح أنه تشير الإحصائيات إلى أن هناك زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال السنوات الأخيرة، ويعزى ذلك جزئياً إلى الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية.
وأكد أنه من المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في تقديم الحوافز الاستثمارية لجذب المزيد من المستثمرين، خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والتكنولوجيا والنقل والتخزين والتصنيع والسياحة.
وأشار إلى أنه تعتبر الحوافز الاستثمارية جزءًا مهمًا من السياسة الحكومية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وتساهم في توفير فرص العمل وتعزيز الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
ووأوضح أنه تحتاج مصر إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وتعمل الحكومة المصرية على تطوير بيئة الاستثمار في البلاد وتقديم الحوافز الاستثمارية اللازمة لجذب المزيد من المستثمرين.
وأكد أنه من المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في تحسين بيئة الاستثمار وتقديم الحوافز الاستثمارية، وذلك لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستقبلية للبلاد. ويعد الاستثمار في مصر فرصة مهمة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من الحوافز الاستثمارية والاستثمار في بيئة استثمارية متنوعة ومتطورة تتيح فرصًا كبيرة للنمو والتطور.
