ننشر رؤية رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حول الحوار الوطني

أعلن طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رؤيته للحوار الوطني الذي انطلقت جلساته اليوم تحت شعار "الطريق نحو الجمهورية الجديدة" - "مساحة مشتركة"، قائلًا:"لمسناه من رؤية وإستراتيجية وأهداف تتلخص في إطار لأبرز العوامل المطلوبة كقواعد راسخة للحوار، والشكل الأنسب لتنفيذ التوصيات، مع رصد مجموعة من المحاور التي ترتكز على ثلاثة جوانب أساسية تكون بمثابة "قاطرة" تتقدم حوار وطني يضع حلولا مبتكرة لكافة القضايا والمشكلات العامة التي تهم المواطن وتواجه الوطن."

وأكد النائب ثقته الكاملة في الأكاديمية الوطنية للتدريب، كحاضنة محايدة ووطنية لأسس الحوار بين جميع فصائل وتيارات وأطياف الشعب المصري، من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال النقاش والحوار المثمر.

وأضاف رضوان في تصريحات له اليوم، إن أحد أهم محددات الحوار الوطني لضمان نجاح حقيقي وغير مسبوق، هو وجود القوى الأساسية في المجتمع المصري، حتى وإن لم يكونوا من الأسماء ذائعة الصيت أو من يملكون رصيدا من الظهور الإعلامي والجماهيري، لكن من لديهم القدرة الحقيقية على التعبير عن مشكلات الواقع وإيجاد الحلول المناسبة لها.

باكورة الخبراء والمتخصصين:

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب على ضرورة الإستعانة بالخبراء والمتخصصين في كافة المجالات لضمان الحصول على نتائج وحلول حقيقية، تمثل دفعة للبلد بأكملها إلى الأمام، وتابع “يجب أن يكون من أبرز قواعد الحوار هو حضور أصحاب الدراية والتخصص والعلم من الخبراء والعلماء، تحديدا المؤمنين بالقانون والدستور والعلماء في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والفكرية”.

نقاشا عاما مفتوحا وشامل:

وأكد النائب أن إسناد الحوار الوطني للأكاديمية الوطنية للتدريب سيكون ضمانا على النجاح المؤكد، مع ضرورة اتسام طابع اللقاءات بأن تكون شاملة لكل القضايا والموضوعات، وأن الحوار لا ينبغى أن يقتصر على مجموعة محددة من القوى السياسية، بشرط ألا تكون مارست العنف والإرهاب أو شجعت عليه، وهو مانتفاءل بشأنه مع توجيه الدعوة لعديد من الأحزاب والنقابات والهيئات والمؤسسات والجمعيات وكل من يريد 

‏في السياق، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وجوب الاصلاح الشامل للجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال هيكل تنظيمي للحوار، يضم  الحوار السياسي وهو محور الإصلاح السياسي والحوار الاقتصادي وهو ما يمثل محور الإصلاح الاقتصادي، وأخيرًا الحوار الاجتماعي وهو محور الإصلاح الاجتماعي، موضحًا رؤته في المحاور الثلاثة فيما يلي:

١- «محور الإصلح السياسي»

التطور السياسي (الارتقاء بالعمل المؤسسي)

أكد رضوان أن البيئة السياسية المصرية  تحتاج إلى اتخاذ أشكالا أكثر تطورا، من حيث تحول الكيانات السياسية غير النشطة إلى الحالة "النشطة - المتماسكة - المؤسسية" بحيث يصبح التعامل مع السياسة قائما على منهج حقيقي يترسخ في وجدان النشء بداية من كونهم في المدارس، مرورا بممارسة ذلك مبكرا في الجامعات والأحزاب السياسية الشرعية، وصولا إلى كونهم مسؤولون وسياسيون ونوابا عن الشعب.

أضاف: كما أن التحول المؤسسي لممارسات السياسة في مصر التي باتت في حالة "الفوضى والتخبط" فترات وحقب طويلة، يصل بنا إلى دولة القانون والمؤ ّسسات بما يساعد على إدخال الإصلاحات الضروريّة على الأجهزة الإداريّة والإنتاجيّة للدول المختلفة وخا ّصة النامية منها، حتى تواكب التطور الحاصل في البلدان المتق ّدمة الأخرى، والانفتاح على الاقتصاديّات المتط ّورة، في ظل وجود شبكة من المؤ ّسسات الفعّالة، والبيئة المؤسسيّة التي تشكل سيادة القانون والنظام القضائي المتطور.

التوافق الجماعي الوطني

وشدد النائب على أن إنجاح الحوار الوطني يتطلب تحوله إلى "حالة"، أو مؤتمر عام متكرر بشكل دوري، يجمع كافة الأطياف والقوى السياسية في مواعيد وتوقيتات محددة ومتكررة، على أن ينبثق منه "لجنة مركزية" تضم ممثل أو إثنين لكافة الأحزاب والقوى والأطياف الوطنية، يظل حضورهم دائم، واجتماعاتهم متكررة وانعقادهم دائم، من أجل التعاون المشترك المثمر بين أطياف الشعب بشكل لاينحصر على المناسبات العامة أو المبادرات السياسية المتفرقة.

وأضاف أن تحول الحوار الوطني إلى ملتقى دائم وثابت، يضمن متابعة دورية ومستمرة من أجل تحقيق المصالح العامة للوطن وللمواطن مع شعار موحد يتضمن تحقيق المصالح العليا للوطن بغض النظر عن المصالح الشخصية الفردية لعدد من الأفراد والأحزاب، هنا يتحد الجميع لتحقيق مصلحة واحدة فقط وهى مصلحة الوطن والمواطنون من جميع الأطياف بشكل مستمر.

المشاركة السياسية

في سياق رؤيته، أكد النائب أهمية  تحريك القوانين والتشريعات التي تؤدي عما قريب إلى إجراء انتخابات بالمحليات في كل شبر في ربوع البلاد، مع استعادة النشاط الطلابي الشرعي في الجامعات، وتطوير أشكال الانتخابات النقابية، وكل مايمكن أن يحدث "انتعاشة سياسية" في مستويات الحكم المحلي والعمل النقابي والأهلي ومؤسسات المجتمع المدني.

وتابع ولإنجاح ذلك يجب أن يشتمل الحوار الوطني على آليات لتفعيل وزيادة نسب المشاركة السياسية، وذلك بغرس المفاهيم التي تتحدث عن أن المشاركة السياسية مرتبطـة بالمجتمع الديمقراطي المفتوح ، ولها تأثير إيجابي مباشر على القرارات التي تكون نتيجة حالة التفاعل المجتمعي، لنكون بصدد عملية "التنمية السياسية"، باعتبار المجتمع هو المكون الأساسي المعني بالتنمية، وبأن مشاركته البناءة تقوم على حرية التعبير والتنظيم، وعلـى الانخـراط الطوعي في إحداث التغيير الذي يحدده المشاركون أنفسهم، وهي أيضا تعني انخراط المواطنين في تنمية أنفسهم وحياتهم وبيئتهم.

اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب إلى أن أهمة النظر في قضية اللامركزية، مشيرًا إلى أنها  أحد أهم أشكال التطور والإصلاح السياسي، وهو النهج الذي تحتاجه البلاد من أجل تعزيز الجهود الجماعية التي تصب في النهاية في صالح الدولة المصرية القوية، حيث نحتاج في هذا الصدد إلى أمرين هامين "التشريعات-الخبرات" من أجل وضع برنامج زمنى يضمن الانتقال إلى اللامركزية فيالاختصاصات والموازنات لوحدات الإدارة المحلية، مع خطوات جادة لتوفير المعاونة العلمية، والفنية، والإدارية، والمالية، والتوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة المحافظات المصرية.

إستراتيجية مصر لحقوق الإنسان

وأضاف : تعد تلك الاستراتيجية أحد أهم الإنجازات التي تحسب للرئيس / عبدالفتاح السيسي، وأهم مايميز تلك الاستراتيجية أنها " متكاملة وطويلة الأمد"، لذا نحتاج ضمن محاور الإصلاح السياسي أن نواصل الخطوات الواثقة والمتسارعة، لإطلاق الحريات الإعلامية والنقابية والسياسية والإصلاحات الإدارية، إعلاء لكرامة المواطن المصرى وترسيخا لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.

في السياق ذاته، لفت رضوان إلى أن الشعب المصري يحتاج  إلى التذكير على الدوام بوجود إرادة "متواصلة" لاحترام الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدعم ما تقوم به الدولة فى مجالات حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، وأيضا التثقيف وبناء القدرات فى حقوق الإنسان، مع إبراز ما أحرزته مصر خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات، ونجاحها فى التغلب على تحدياتها عبر حملات إعلامية متواصلة.

قياسات الرأي العام. 

كما شدد النائب على أهمية توصف قياسات الرأي العام بأنها إحدى وسائل الديموقراطية الأساسية، لذا يجب تشجيعها وتحريرها من العوائق والعمل على تأسيس الهيئات والمراكز البحثية لاستطلاع الرأي العام بصورة دورية في كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك لتوفير معلومات دقيقة يستفيد منها صانعوالقرار السياسي ويمكنهم من خلالها رسم خريطة واضحة صادقة لاتجاهات الرأي العام ومتغيراتها التي لابد من وضعها في الحسبان عند اتخاذ أية قرارات مستقبلية.

٢- «محور الإصلح الاقتصادي»

وفي إطار رؤيته حول المحور الإقتصادي للحوار شدد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على عدد من القطاعات الإقتصادية  في مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة وتقليل الدين العام، داعيًا إلى  تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم 3 جهات: الحكومة، مجلس النواب، خبراء للاقتصاد، بهدف وضع روشتة عاجلة تخرج عن المؤتمر، يكون الهدف الأساسي منها هو تفعيل الحلول المبتكرة لسداد الديون القائمة، ومنع تفاقم الدين العام على البلاد أكثر من ذلك، مع المسارعة بشكل متوازي في إجراءات منع عمليات التهرب الضريبي.

زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات

وتفعيل الحلول الحقيقية للإصلاح الاقتصادي  شدد رضوان على ضرورة أن تشتمل "روشتة الانقاذ الاقتصادي" على خطوات علنية وسريعة من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالي الصادرات، ومجرد استشعار المواطن للنوايا الجادة والتحركات الصادقة من جهات العمل التي سيتم تشكيلها لتقوية دعائم الاقتصاد، فإنه سيكون من السهل عليه الاستغناء عن المنتج المستورد لحماية العملة الوطنية، ومساندة قرارات الحكومة، حتى وإن كانت تقشفية وصعبة، وهنا تلعب المصارحة والشفافية والتعامل "السياسي" في إنجاح المسعى "الاقتصادي".

القلاع الصناعية

في السياق، أكد النائب أن الدولة المصرية تجتاج إلى الوقوف على حقيقة قدراتها الصناعية، مع خروج الملتقى النقاشي والحواري بإعطاء أولوية قصوى لزيادة الإنتاج، المعتمد على فكرة "القلاع الصناعية" عبر عودة المدن المصرية التي لها طابع صناعي للعمل بقوة، وهذا يتطلب معالجة ملف المشروعات والمصانع المتعثرة، وإعادة فتح آلاف المصانع المغلقة، والاستفادة من الطاقة الزائدة التي باتت متوفرة لدينا مع إقامة محطات كهرباء كبرى.

قطاع السياحة

كما شدد عضو مجلس النواب على ضرورة حشد كافة الخبراء السياحيين في البلاد، من أجل رصد مشكلاتهم ووضع الحلول السريعة المناسبة لها، بما يعزز استئناف الرحلات السياحية من عدة جنسيات عالمية إلى مصر قدوم المزيد من السياح والتدفقات المالية إلى الخزينة المصرية، مع ابتكار مشروع سياحي متكامل بالتعاون مع جهات عالمية للترويج لسياحة الآثار في الأقصر وأسوان ومختلف محافظات الجمهورية.

الحد من تفاقم الدين العام:

أكد رئيس حقوق النواب الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع السياحة في خفض الدين العام للدولة قائلًا:"لا يخفى على أحد أن وضع خطة واضحة لإعادة النشاط إلى قطاع السياحة الحيوي سيشكل تاريخيا رافدا مهما من روافد النقد الأجنبي، ووفقا لبعض التقديرات الاقتصادية فإن عودة النشاط سيد ّر على البلاد مليارات الدولارات كأرقام تعوض مانريد الحصول عليه من القروض الخارجية".

القطاع الزراعي

وفي إطار النهوض بالقطاع الزراعي أوصى رئيس حقوق النواب، بضرورة  الحفاظ بشكل فوري على ماتبقى من الرقعة الزراعية في مصر، مع زيادة مشروعات استصلاح الأراضي لمزيد من المشروعات الواعدة التي تحقق الأمن الغذائي، مع وضع روشتة لتطوير القطاع الزراعي اعتمادا على الخبرات العلمية، التي بإمكانها تحقيق قفزات في إسهامات القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وكيفية إحداث طفرات في التصدير المصري للمنتجات الزراعية، مع الاهتمام بأحوال ومشكلات الفلاح في المقام الأول، والالتقاء مع ممثلي المزارعين بشكل دوري ومتصل للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها.

القطاع الخاص

في سياق رؤيته للإصلاح الاقتصادي للدول  أكد رضوان على ضرورة  المضي قدما وبشكل سريع نحو تشجيع القطاع الخاص المصري على استثمار أمواله في مشاريع الدولة وممارسة مختلف أشكال النشاط الاقتصادي فيها، بما في ذلك المشروعات الكبيرة التي تساهم في تحديث البنية التحتية، مع إدراج نشاطه ضمن القطاعات الرئيسية.

٣- «محور الإصلح الاجتماعي»

وعلى مستوى الإصلاح الإجتماعي الذي ينشده رئيس لجنة حقوق النواب ، وفق رؤيته ، أكد النائب على أهمية قطاعات الصحة والتعليم  في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنها تعد من أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المتطورة، ويأتي ضمن أهم المقترحات للنهوض بهذا المحور، هو "توفير الاعتمادات المادية" وجعلها أولوية لقطاعات الصحة والتعليم، مع وضع "خطة خمسية عاجلة" بأهداف وتوقيتات محددة من أجل مضاعفة أعداد المدارس وزيادة أعداد المستشفيات والقضاء على ظاهرة هجرة الأطباء وتحسين أحوال المعلمين، وذلك بشكل عملي ومدروس ونعتمد فيه على رؤى وتجارب الدول الشبيهة والرائدة.

في السياق أوصى رضوان بضرورة  إشراك أكبر قدر من أهل الخبرة وممثلي المجتمع المدني ونقابات المعلمين والأطباء في وضع "روشتة عاجلة" من أجل إحداث تحسين ملموس في مستوى تعليم الطفل المصري، والتخلص من مشكلات المنظومة التعليمية، وأيضا إحداث تقدم في منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أولى خطوات الارتقاء بالأحوال الصحية في مصر، إلى جانب المبادرات الرئاسية التاريخية في مجال الحفاظ على صحة المواطن.

كما شدد النائب على ضرورة حماية الشباب المصري، باعتبار أن شباب مصر هم كنزها وثروتها، وأنه يجب المضي قدما في حمايتهم من المخاطر الأساسية التي تواجههم ضد "المخدرات- الأفكار المتطرفة"، وهو ما سيتأتى اعتمادا على تشغيل القطاع الخاص، وبالتالي حل أزمات البطالة والفراغ الفكري الذي قد يعرض الشباب للوقوع في براثن التطرف أو الإدمان.

مفهوم الأسرة المنتجة

كما أكد ضرورة ترسيخ مفاهيم مجتمعية من أجل تأهيل المقبلين على العمل في مختلف المجالات مثل النجارة والحدادة وصيد الأسماك وغيرها من المشاريع الوطنية الهامة للمجتمع حتى يتم قبولهم في المؤسسات الخاصة أو العامة أما بالنسبة للفتيات فيتم تدريبهن في جمعيات خاصة بالمرأة حتى يتم تكوين الأسرة المنتجة بشكل حقيقي وعملي وفعال.

ظاهرة التسول

وفي إطار الإصلاح الإجتماعي أيضًا أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أن مصر تحتاج  إلى أن تكون دولة خالية تماما من ظاهرة التسول، مع إيجاد الحلول عبر خبراء متخصصون في بحث الأسباب الرئيسية للمشكلة مثل الفقر، البطالة، التفكك الأسري، إيذاء الطفل، الإهمال، التسرب من المدارس، عمل الأطفال، تأثير النظراء، وعوامل أخرى اجتماعية نفسية لها صلة بالمحيط الاجتماعي أو شخصية المتسول.

كما أكد النائب على ضرورة التركيز على عدد من القضايا المجتمعية الهامة ، ومنها تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتحقيق العدالة المكانية وسد الفجوات التنموية الجغرافية، وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجا وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، دعم المشاركة المجتمعية فى التنمية لكافة الفئات، تعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي، واستغلال التحول الرقمي في ذلك.

‏ ختامًا أوضح النائب طارق رضوان رؤيته جدول أعمال وتوصيات وآليات تنفيذ الحوار الوطني، حيث دعا إلى توسيع قاعدة المشاركة، والاستعانة بالخبرات العلمية والعملية، في ظل وجود أهل الصلة والاختصاص، ثم جمع كافة الأفكار والمحاور الورادة إلى إدارة الحوار وفرزها وتصنيفها وتبويبها، لكى يتم مناقشتها فى مستوى أضيق.

وأضاف: وبعد أن يدلى كل هؤلاء برأيه يمكن أن تبدأ المرحلة التى يشارك فيها الخبراء والمختصون والقوى السياسية الرئيسية مناقشة أكثر تفصيلية للقضايا محل الحوار، خصوصا تلك التى تحتاج للوصول إلى توافق وطنى بشأنها.

التوقيتات الزمنية:

وختاما شدد النائب على ضرورة ربط كافة ماسيتم التوصل إليه في مختلف المحاور، بجداول وتوقيتات زمنية واضحة للتنفيذ وإطلاع الرأي العام على كل تقدم يذكر أو جديد يطرأ، وذلك كضمانة للتطبيق الفعلي وتنفيذ  مخرجات الحوار على أرض الواقع،