1000 جنيه منحة جديدة.. دعم حكومي "لا يتوقف" للعمال

خلفت أزمة فيروس كورونا أزمات كبيرة على كل القطاعات الإنتاجية، وبالتالي طالت تبعاتها العمال، ما دعا الحكومة المصرية لاعتماد عدد من القرارات والحوافز لمساعدتهم على تجاوز الأزمات الاقتصادية فضلا عن منحهم امتيازات إضافية من أجل تسهيل حياتهم.

ليس ذلك فحسب، إذ عملت الحكومة قبل أزمة فيروس كورونا عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي على دعم العمالة غير المنتظمة من خلال منح استثنائية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

1000 جنيه منحة

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشرى بشأن منحة العمالة غير المنتظمة، حيث وجه بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه لاستثمارها والإنفاق منها وقت الأزمات، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام.

كما وجه الرئيس السيسي بصرف منحة العمالة غير المنتظمة غير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، فور الانتهاء من إنشاء الصندوق، تقدر بـ1000 جنيه، وذلك في إطار دعم القيادة السياسية للعمالة غير المنتظمة، لمواجهة التحديات التي يمر بها اقتصادنا في الوقت الراهن، وكذلك العمل على تحسين ظروفهم المعيشية.

كما وجه كذلك بالانتهاء من الشؤون القانونية الخاصة بالصندوق، خاصة وأن مشروع قانون العمل الجديد ينص على إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة، والذي يهدف إلى دعم تلك الفئة والوفاء بالتزاماتهم وحقوقهم القانونية.

ومن المقرر أن تقوم الحكومة بصرف منحة العمالة غير المنتظمة، فور الانتهاء من إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، فماذا فعلت الحكومة من أجل دعم العمالة خلال السنوات الماضية؟.

رفع الأجور

كان من بين القرارات الهامة التي تم اتخاذها في صالح العمالة، هو رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه  إلى 3500 جنيه بنسبة تصل إلى نحو 191% خلال 8 سنوات، بعدما سجل الحد الأدنى للأجور  1200 جنيه فقط حتى مارس 2019.

منح العمالة غير المنتظمة

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تحصل فيها العمالة غير المنتظمة على منح دعم، فخلال العام الجاري أعلنت الحكومة عن استراتيجية لضم 2.5 مليون عامل غير منتظم للمنح، وتدشين الاستراتيجية الوطنية لمواجهة البطالة، بهدف الوصول إلى نسبتها لـ7.3% أو أقل خلال السنوات المقبلة.

صندوق إعانة 

ومن القرارات المهمة التي تم اتخاذها في صالح العمال ودعمهم وكذلك دعم المؤسسات المتعثرة، صندوق إعانة الطوارئ الذي يتبع وزارة القوى العاملة، وتدل الأرقام أنه قام بجهد ضخم خلال السنوات الماضية فقد صرف 2 مليار و188 مليون و700 ألف جنيه حتى مارس 2023.

وصرفت هذه المنح المالية كإعانات طوارئ استفاد منها 422 ألفًا و743 عاملًا يعملون في 3969 منشأة، من أجل إعانتهم على مواجهة المعيشة ودعمهم خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وثيقة التأمين التكافلي

أحد القرارات الهامة التي تم اتخاذها لدعم العمالة وهي إطلاق وثيقة التأمين التكافلي الخاصة بالعمال في حالة الإصابة أو العجز الكلي أو الوفاة، واستطاعت الدولة استخراج 93 ألفا و988 بوليصة تأمين للعمالة بتكلفة مالية 5 مليون و639 ألفا و280 جنيها.

ومنذ الإعلان عن تلك الوثيقة أصبح إجمالي خلال العام الحالي 253 ألف و718 وثيقة تأمين، إلى جانب الوثيقة تم تم تسليم شيكات تعويضية للعمال بمبلغ 6 مليون و503 ألف و808 استفاد منها 73 أسرة من ذوى العمالة غير المنتظمة.

حقوق المرأة العاملة

ولم تنسى الدولة المرأة العاملة، ففي قانون العمل الجديد في مواده من 49 حتى 54، كفل الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا.