"السجينى" عن حظر حيازة الكلاب دون ترخيص: نوازن بين حق الحيوان والإنسان
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على موافقة المجلس على مشروع قانون بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب دون ترخيص، مؤكدًا أن التشريع يوازن بين حق الحيوان وحق الإنسان وحريته.
وقال السجيني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، إن القانون مقسم إلى 3 ملفات أول ملف يتعامل مع الحيوانات الخطرة مثل الأسود والنمور والزواحف، مشيرًا إلى أنه كانت هناك مشاهد فوضوية لا يجوز غض البصر عنها.
مجلس النواب يوافق على حظر حيازة الكلاب دون ترخيص
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الملف الثاني يتعامل مع حيازة الكلاب بأنواعها سواء الشرسة أو الأليفة، ثم الملف الثالث يتعامل مع الكلاب المتروكة في الشوارع أو الكلاب الضالة.
وأشار إلى أن عدد الكلاب الضالة في زيادة كبيرة جدًا وتجاوز التوازن البيئي الواجب وجودها فيه، مؤكدًا أن التشريع يوازن ما بين حماية الإنسان وحماية الحيوان ويجرم أي فعل يرتكبه الإنسان، ويلزمه بتوفير الطعام والشراب المناسبين للحيوان بالإضافة إلى التطعيم والسكن، متابعًا: "الحيوان في هذه الحالة شأنه شأن الطفل".
وأكد أنه على مدار عشرات السنوات الماضية كانت هناك خلافات بين جمعيات الرفق بالحيوان ومؤسسات الدولة سواء كانت تنفيذية أو رقابية، وهذا التشريع يقضي على هذا الخلاف.
وتابع: "هذا التشريع جاء باتساق كامل بداية من مواد الإصدار حتى مواد العقوبات، لو الكلب سيخرج خارج المنزل يجب أن يكون مربوطًا والذي يصطحبه لا يقل سنه عن 18 عامًا ويكون الكلب يرتدي الكمامة".
