مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية في 2024
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نجاح مصر في الحصول على حق استضافة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، وذلك في ضوء حرص الحكومة على دعم ومساندة جهود مُختلف المؤسسات والهيئات العربية المشتركة، من أجل تحقيق رسالتها التنموية، وأداء أدوارها بكفاءة تامة وفاعلية مطلقة.
وتُشارك وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، المنعقدة بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ضمن وفد مصر الذي يضم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب مشاركة رفيعة المستوى من وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية، ورؤساء الهيئات المالية العربية. وتضم الهيئات والمؤسسات المالية العربية، كلًا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، صندوق النقد العربي، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تحرص على توفير بيئة مُناسبة لانعقاد هذه الاجتماعات، انطلاقًا من الخبرات المتراكمة في تنظيم الاجتماعات الدولية وآخرها استضافة ورئاسة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ، لافتة إلى أن هذه الاجتماعات تعد دافعًا نحو مضي المؤسسات المالية العربية في رسالتها لدعم وتعزيز جهود التنمية المستدامة في الدول العربية.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمؤسسات المالية والصناديق العربية على تعاونها المتواصل مع مصر، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية والإصلاح الهيكلي، مشيرةً إلى أهمية الدور الذي تلعبه تلك المؤسسات في تمويل ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يصب بشكل أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالوطن العربي.
وأشارت وزير التعاون الدولي، إلى أن الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية المشتركة تمثل محطة مهمة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات وتقييم الإنجازات وتعزيز دورها في إرساء دعائم التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك.
وأوضحت "المشاط"، أن الاقتصاد العالمي يمر الآن بتحديات مُضاعفة، سواء تلك الناتجة عن استمرار تداعيات جائحة كورونا على مختلف الأسواق والبلدان، أو التحديات المُستجدة الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية التي تشهدها القارة الأوروبية، أو التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتداعياتها على أسعار التمويل وضيق الحيز المالي للمؤسسات التمويلية، الأمر الذي يتطلب مُضاعفة الجهود المبذولة من جانب المؤسسات المالية العربية وتنسيق الرؤي لإتباع سياسات مالية واقتصادية من شأنها الحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات، ودعم الأسواق العربية في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
