نقيب المحامين: تمنينا مناقشة الفاتورة الإلكترونية وقت طرح القانون

رحب عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، الحاضرين الاجتماع الخامس المشترك بين النقابة العامة وفرعياتها بالإسكندرية، لمناقشة أزمة الفاتورة الإلكترونية.

وقال علام، إن الكلمة بالاجتماع متاحة للجميع، وسوف يستمع لجميع المقترحات حفاظًا على حق الجميعة العمومية.

وأكمل: "الاجتماع يضم قيادات الهرم النقابي، الفشل هو فشل للجمعية العمومية وإن كنت الأكثر ضررًا، والمقاومة التي نقوم بها الآن كنا نتمنى أن تتم في السابق وقت مناقشة القانون وقبل إقراره".

وشدد: "سوف نصدر توصيات وقرارات بالتصويت، وسوف تكون ملزمة للجميع، وقد شاركت النقابات الفرعية من اول يوم في كل الأمور النقابية، وهذه سنة حسنة أتمنى تقديرها".

وأعلن أن جدول الأعمال مكون من ٥ بنود كالتالي:

عرض ما تم التوصل إليه من قبل اللجنة المشكلة مع وزارة المالية في شأن الفاتورة الإلكترونية

عرض ما تم الاتفاق عليه بشأن الرسوم المفروض على المحامين

تشكيل لجنة للنظر في زيادة المعاشات بالنسبة للمحامين

عرض لائحة القانون ١٤٧ لسنة ٢٠١٩

إنشاء صندوق لمواجهة الأزمات والحالات المرضية لاسيما السرطان.

ما يستجد من أعمال

 وسبق أن أصدر نقيب المحامين، بيانًا، بأن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية، ونقابة المحامين، انتهت فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، واشتمل البيان على أربعة بنود أبرزها:

أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلاًّ إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات.