أستاذ اقتصاد: قطاع الطاقة المستفيد الأكبر من "التوقيت الصيفي"

أعلن مجلس الوزراء بدء العمل بالتوقيت الصيفى اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وتقديم التوقيت المتبع حالياً بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الساعة 12 صباحاً (00:01) من الجمعة المقبل.       

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء أنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

وحول تأثير العمل بالتوقيت الصيفي على الاقتصاد المصري قال أحمد العجمى، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية بجامعة فاروس بالإسكندرية، أهمية تفعيل نظام التوقيت الصيفي في مصر، مؤكدًا أن قطاع الطاقة هو المستفيد الأكبر من تطبيقه، في ظل غلاء أسعار الطاقة والكهرباء، بعد الأزمات العالمية التي شهدتها دول العالم.

ويقول: "الساعة التي سيتم تغييرها، في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا، يوم الجمعة الماضي، ستلعب دورًا كبيرًا خلال الفترة القادمة في ترشيد استهلاك الطاقة، من أعمدة الإنارة في الشوارع، أو تأخر فترة الغروب عن المعتاد، وتوفير نفقات الأجهزة الكهربائية في المنازل لمدة ساعة على الأقل".

ويختتم أستاذ الاقتصاد حديثه مع "الدستور"، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء المصري بتفعيل التوقيت الصيفي جاء في موعده المناسب، خاصة بعد توقفه لسنوات طويلة، منذ عام ٢٠١٦ تحديدًا، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الاستهلاكية للطاقة، وتوفير النفقات المالية.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في مارس الماضي، عن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تغيير الساعة ومواعيد العمل، الذي تقدمت به الحكومة في الآونة الأخيرة؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة خلال فصلي الصيف والربيع، فقد تبين أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء، ينتج عنه توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.