خبير اقتصادى: تخارج شركات قطاع الأعمال يسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية

قال د.حامد جميل، عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين، إن طرق الشراكة بين القطاعين العام والخاص هى الأفضل من أجل زيادة الموارد المالية التي تسهم في زيادة الناتج القومي من شركات قطاع الأعمال العام.

أضاف الاسشتاري الاقتصادي لـ"الدستور"، أن الحكومة بدأت العمل علي زيادة الاستثمارات التي من الممكن أن يدخل القطاع الخاص بها، لافتًا إلى أنه لا بدّ لوزارة قطاع الأعمال العام من إحداث هيكلة في مجالس إدارات الشركات التابعة، وعمل تقييم على أعلى مستوى لمجالس الإدارات في إطار تغييرات في مجالس الإدارات؛ لتحسين منظومة الإدارة في الشركات، خاصة الشركات التي لديها موارد ومحفظة أراضٍ ضخمة ولن تحقق المرجو منها بشكل جيد.

أشار إلى أنه لا بدّ من متابعة ما يحدث من رؤساء بعض الشركات الذين يعتبرون أن الشركات ملكهم وليس يديرونها فقط حيث إن أزمة شركات قطاع الأعمال العام تتمثل في وجود رؤوساء شركات يتعاملون مع الإدارات التابعة لهم بنظام إداري سيئ لا يسمح بتحقيق مناخ عمل صالح ومنتج.

أوضح الاستشاري الاقتصادي، أنه لا بدّ من العمل على فلترة مجالس الإدارات التي تحتاج لإحداث هيكلة إدارية، لافتًا إلى أنه لا بد من العمل على فصل تمثيل عضوية مجالس الإدارات في الشركات عن وجودهم في تمثيل المال العام في الشركات المشتركة الموجودة في قانون 159، حيث يوجد عدد كبير من الشركات المشتركة يتواجد فيها أعضاء مجالس إدارات وهم رؤساء شركات أخرى، موضحًا أنه لا بدّ من فصل ذلك في إطار تحسين منظومة الإدارة.

أكد أن طرح شركات قطاع الأعمال التي تحتاج للتخارج منها لصالح القطاع الخاص هو أمر جيد ومثمر، ومن الممكن أن يعمل على تنمية الاستثمارات، وزيادة فرص العمل ووقف نزيف المال العام.