عقب إحباط تهريب كمية من الأدوية بمطار القاهرة.. تعرف على عقوبة التهرب الجمركى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من الأدوية.

فكانت البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من جدة، حيث استوقف محمد حسن عبدالوهاب، مأمور اللجنة الجمركي، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر أيضًا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عابدين عبدالرحيم وفرج حمدي، واللذين تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام أحمد عاطف، مدير الحركة، بتكليف محمد حسين، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط كمية كبيرة من العبوات الدوائية، وقام هاشم مصطفى بتشكيل لجنة مكونة من هاني عفيفي وأحمد صابر مأمورى الجمرك، تحت إشراف أحمد نبيل مدير الحركة، وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ٣٦٤ عبوة دوائية. 

وأمر هاشم مصطفى هاشم، مدير الإدارة الأولى، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على زكريا حسب الله، مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ١، والدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

عقوبة التهرب الجمركي

تضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك عقوبات صارمة لحالات التهرب الجمركي، وذلك من خلال الغرامة والحبس، وإذا كان التهريب بغرض الاتجار تضاعف العقوبة، وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقًا لنص القانون.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.