"فاو": مشاركة المرأة فى الزراعة "مقيد".. ويجب مشاركتها بشكل كامل
قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، في تقرير صادر عنها خلال شهر أبريل الجاري، أن الأعراف الاجتماعية التمييزية ضمن النظم الزراعية والغذائية تؤدي إلى اختلالات في توازن القوى بين الرجال والنساء وتحد من الخيارات المتاحة للنساء اللواتي عادة ما يقمن بشكل أكبر بالرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي.
وأوضح التقرير الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، أنه عادة ما تقيد هذه الأعراف حركة النساء وتحد من خياراتهن في مجال العمل غير المنزلي وأنشطة السوق وإمكانية وصولهن إلى الأصول والمداخيل والتحكم بها، ويتفاوت التمييز القائم على نوع الجنس في المؤسسات الاجتماعية حسب الإقليم والبلد، ولكنه لا يزال مرتفعًا بشكل غيرمقبول على المستوى العالمي، ويقيد ذلك فرص العمل الكاملة والمنتجة للنساء في النظم الزراعية والغذائية (كبائعات أو ربات عمل أو موظفات).
وأشار التقرير إلى أنه يؤثر على قدرتهن على الوصول إلى الخدمات والتكنولوجيات والمنظمات الريفية والاستفادة منها، وشهد مدى معالجة أطر السياسات والمساواة بين الجنسين تحسنًا خلال العقد الماضي.
وأبرزت السياسات والميزانيات الوطنية في شرق إفريقيا وأمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، بشكل متزايد الفجوات الهيكلية في الوصول إلى الأراضي والمدخلات والخدمات والتمويل والتكنولوجيا، كما أنها تضمنت جهودًا ترمي إلى تحقيق نتائج مراعية للمساواة بين الجنسين. ومع ذلك، يتفاوت مدى معالجة السياسات الزراعية على وجه التحديد للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء. ورغم أن أكثر من ٧٥% من السياسات الزراعية التي قامت المنظمة بتحليلها أقرت بأدوار النساء و/أو التحديات التي يواجهنها في الزراعة.
وأشار التقرير إلى أن هناك ١٩% منها فقط تضمنت المساواة بين الجنسين في الزراعة أو حقوق النساء كأهداف واضحة للسياسات وشجعت ١٣% فقط من تلك السياسات مشاركة النساء الريفيات في دورة السياسات.
