بعد محاولة "صالح" سرقة المركب في تحت الوصاية.. عقوبة السرقة في القانون المصري
شهدت الحلقة 13 من مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، العديد من الأحداث المُثيرة والمشوقة للجمهور، منها محاولة «صالح» الذي يُجسده الفنان دياب، سرقة مركب منى زكي، بعدما تمكّن من معرفة مكانها في دمياط، ليقوم باستئجار بلطجية وهجموا عليه لسرقته.
قانون العقوبات المصري في مسلسل تحت الوصاية
بصدد هذا الأمر، توضح «الدستور»عقوبة السرقة وفقًا لما ورد في نصوص قانون العقوبات المصري، وذلك على النحو التالي:
تنص المادة 318 من قانون العقوبات على: «معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة».
كما يعاقب السارق وفقًا للمادة 317، بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها بالمادة ذاتها.
وبحسب ما نصّت عليه المادة 320 عقوبات، فيجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية.
ويكون الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
