صندوق النقد الدولى: التواترات "الجغرافية- السياسية" ستكون لها انعكاسات على الاستقرار العالمى
قال صندوق النقد الدولي، إن التوترات الجغرافية- السياسية بين الاقتصادات الرئيسية تصاعدت فأفضت إلى تزايد المخاوف بشأن التشتت الاقتصادي والمالي العالمي، فمن المحتمل أن تكون للتشتت المالي الناجم عن التواترات الجغرافية- السياسية انعكاسات بارزة على الاستقرار العالمي من خلال تأثيره على توزيع رأس المال عبر الحدود، ونظم المدفوعات الدولية وأسعار الأصول.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن زيادة التوترات الجغرافية- السياسية مع البلدان الشريكة الرئيسية يمكن أن تسبب انعكاسًا مفاجئًا في مسار التدفقات الرأسمالية عبر الحدود، مع وقوع تأثير أكبر بكثير على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وقد يفرض هذا الأمر مخاطر على الاستقرار المالي الكلي من خلال زيادة تكاليف التمويل التي تتحملها البنوك، وانخفاض ربحيتها، وتراجع الائتمان الذي تقدمه للقطاع الخاص، ومن المرجح أن تكون هذه الآثار أكبر بكثير على البنوك ذات نسب الرسملة الأقل.
وذكر صندوق النقد الدولي، أنه يمكن لزيادة التشتت المالي التي تنجم عن التوترات الجغرافية- السياسية أن تفضى إلى تفاقم التقلبات المالية- الكلية على المدى الأطول بالحد من فرص تنويع المخاطر الدولية في مواجهة الصدمات المعاكسة المحلية والخارجية.
وينبغي أن تكون الأجهزة الرقابية والتنظيمية والمؤسسات المالية مدركة للمخاطر على الاستقرار المالي والتي تنجم عن احتمال زيادة التوترات الجغرافية- السياسية وأن تلتزم بتحديد هذه المخاطر وقياسها وإدارتها وتخفيف حدتها، ويمكن المساعدة على منع انتشار التداعيات التي يحتمل أن تخل بالاستقرار من جراء الأحداث الجغرافية- السياسية من خلال تكوين فهم أفضل للتفاعلات بين المخاطر الجغرافية- السياسية والمخاطر "التقليدية" المرتبطة بالائتمان وأسعار الفائدة والسوق والسيولة والعمليات، وتحسين مراقبتها، ولإعداد توجيهات إرشادية قابلة للتطبيق للجهات الرقابية.
ويتعين اتباع منهج منتظم يستخدم اختبارات القدرة على تحمل الضغوط وتحليل السيناريوهات لتقييم مدى انتقال آثار الصدمات الجغرافية- السياسية إلى المؤسسات المالية وقياس حجمها.
