القوى العاملة: نساعد الشركات المتعثرة فى صرف الرواتب لـ 6 أشهر تجدد بموافقة الوزراء

تسعى وزارة القوى العاملة، من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة، لمساعدة المنشآت المتعثرة التي توقفت عن صرف رواتب عمالها، سواء كانت لأزمة مالية تعرضت لها المنشأة، أو لأسباب اقتصادية تمر بها الدولة، ويكون ذلك في حالة الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.

وصرفت وزارة القوى العاملة من خلال ذلك الصندوق ما يزيد عن 2 مليار جنيه، إعانات للعمال منذ نشأة الصندوق في 2002، حيث تصل المدة القانونية لصرف الإعانات للشركات المتعثرة إلى 6 أشهر، في حالة حصول الشركة نفسها على موافقة من وزير القوى العاملة، يقوم الصندوق بتمديد مهلة صرف الإعانات لـ6 أشهر أخرى، ثم بعد ذلك تلجأ الشركة للحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا تخطت أزمتها سنة كاملة ولم تحل.

وتتضمن مصادر تمويل الصندوق، نسبة الـ1% التي يتم تحصيلها من أجور العمال في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص التي يصل عدد عمالها لـ30 عامل فأكثر، كما يعتبر من أهم موارد الصندوق، هو العائد الاستثماري الذي يعود من استثمار موارده في ودائع وأذون خزانة، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع لوزارة القوى العاملة.
 
ويشترط الصندوق للموافقة على صرف الإعانات أن يصل عدد عمال المنشأة المتعثرة لـ30 عامل فأكثر، وأن يكون عمال تلك المنشأة مقيدين لدى التأمينات الاجتماعية، وأن تكون المنشأة تسدد بشكل منتظم نسبة الـ1% من أجور عمالها، كما أنه لابد لأي شركة ترغب في الحصول على إعانات من الصندوق تقديم تقرير من النقابة العامة، وتقرير آخر من مجلس إدارة الشركة، وآخر من مديرية القوى العاملة التابعة لها الشركة بحيثيات الأزمة المالية التي تقع على الشركة والتي يشترط فيها عدم قدرة على صرف الرواتب لمدة ثلاثة أشهر سابقة، على أن يوضح بذلك التقرير أيضا بيانات بأسماء كل العاملين بالشركة وأجورهم الأساسية وأرقامهم القومية.
 
ويحدد مجلس إدارة الصندوق، الحد الأدنى للصرف بنحو 600 جنيه لكل عامل، أما الحد الأقصى للصرف فهو مرتبط بالأجور الأساسية للمؤمن عليهم والتي لا تتخطى 1900 جنيه لكل عامل.