عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي يطالب بمسكن للمطلقات بعد 20 سنة زواج
دعا الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اللجنة المسؤولة عن إعداد وصياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد لتدارك بند مهم للغاية في قانون الأحوال الشخصية، تحقيقًا لمبدأ العدل وصون حق المرأة المطلقة بعد سنوات طويلة من الزواج والتي وفقًا للقانون تخرج من منزل الزوجية لتصبح بلا مسكن بعد الطلاق.
وأضاف فوزي أن هذا يستوجب أن يكون هناك حل لهؤلاء النساء اللاتي أصبحن في الشارع بعد وفاة أبويها وكبر أبنائها وربما لا يكون لديها أبناء، مؤكدًا أن قانون الأحوال الشخصية الحالي أغفل حق المرأة في هذه الحالة، فرغم أنها شريكة للزوج طيلة سنوات الزواج وربما ساعدته على تكوين ثروته، إلا أنه في حالة الطلاق لا يحق لها أن تحصل على مسكن فهي غير حاضنة.
- توفير مسكن في حالة الطلاق
وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في تصريحات لـ"الدستور" إلى أهمية أن يقر القانون الجديد حق المرأة في حالة الطلاق بعد مضي سنوات طويلة من الزواج، بحيث لا تخرج من مسكن الزوجية أو يوفر لها مسكن بديل حفاظًا على كرامتهن، كما يجب أن يكون لها نصيب في ثروة زوجها التي ساعدت زوجها على إنمائها على مدار سنوات الزواج.
يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قال إن اللجنة المشكلة لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد انتهت من عملها، ووضعت كل الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة به، فيما تقوم اللجنة حاليًا على ضبط الصياغة التشريعية، لافتًا إلى أن مشروع القانون قائم على أسس موضوعية وعلمية دقيقة وبعيد عن الهوى والانطباعات الشخصية.
كما سبق ووجه الرئيس بأن يتضمن القانون الجديد إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأبناء.
