رئيس البرلمان: تعديلات قانون الجنسية تنفيذًا لحكم "الدستورية العليا"
كشف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن تفاصيل تعديل قانون الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات تأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي هذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون الجنسية المصرية.
وأوضح رئيس النواب أن التعديل التشريعي جاء إعمالًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتنفيذًا للمادتين 6 و11 من الدستور، وبما يتفق مع الاتفاقيات والعهود الدولية في المساواة في كل الحقوق والواجبات.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، اكتساب الجنسية مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة، متابعًا: وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة بقبول الطلب أو رفضه، وكل ذلك تحت رقابة من القضاء.
وأوضح أن مشروع التعديل الحالي لم يخرج عن هذه الفلسفة، مؤكدًا أن جميع حالات اكتساب الجنسية تخضع للسطة التقديرية ولا سلطة عليها في ذلك، قائلًا: "الجنسية مبدأ يمس سيادة الدولة".
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن مشروع القانون يضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة، حيث تمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبًا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقًا لمـا جـاء بحكم المحكمة الدستورية.
