نبيل عبدالسلام يطالب بعقد اجتماع لمجلس المحامين لبحث ملف الفاتورة الإلكترونية

طالب المحامي نبيل عبدالسلام، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنتي الحريات والنقابات الفرعية، بانعقاد مجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين لبحث ملف الفاتورة الإلكترونية، مثمناً الدعوات لعقد جمعية عمومية للمحامين في 26 أبريل.

وقال عبدالسلام في تصريحات صحفية: ملف الفاتورة الإلكترونية يمس كل المحامين، ويجب الاتفاق داخل مجلس النقابة على رؤية موحدة وآلية واضحة لمواجهة هذا الخطر، وتجاهل الخلافات النقابية، منتقدا التعتيم على عمل اللجنة المشتركة بين النقابة والمالية.

وأشار إلى أن المصلحة العليا للجمعية العمومية تستوجب الابتعاد تماما عن الصراع غير المبرر، ويجب أن يجتمع الجميع ليتم الانتهاء إلى توصيات وقرارات محددة.

وطالب عبدالسلام، نقيب المحامين بالدعوة إلى اجتماع لمجلس النقابة والنقباء الفرعيين لبحث الأمر، منوها: لا مانع من حضور النقباء السابقين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من المحامين لبحث الأمر وتوحيد الجهود، وتمكين الجميع من عرض رؤيته لحل الأزمة وحماية مصالح الجمعية العمومية.

وأكد أن الجمعية العمومية لديها القدرة على أن تحشد وأن تعبر عن نفسها بشكل جيد، ويجب على النقابيين أن يعبروا عن إرداة الجمعية العمومية بشكل حقيقي.

وعقد نقيب المحامين اجتماعًا مع مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، بحضور عددٍ من أعضاء اللجنة المشتركة بين النقابة، ومصلحة الضرائب.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، على رأسها أزمة الفاتورة الإلكترونية، وأهم ما تم الاتفاق عليه بين مصلحة الضرائب والنقابة من خلال اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض.

وتناول الاجتماع محاولة تقريب وجهات النظر، والوصول إلى حل بشأن بعض النقاط التي لا تزال محل خلاف بين الطرفين، في ظل تمسك النقابة بموقفها من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وفي منظومة الفاتورة الإلكترونية، بشأن مهنة المحاماة وما تراه النقابة من حتمية التوصل إلى حلول تراعي الاختلاف الكامل من الوجهة القانونية والدستورية والواقعية لطبيعة رسالة المحاماة المرتبطة بحقي الدفاع والتقاضي عن غيرها من المهن الحرة التي تخاطبها المصلحة في الفترة الأخيرة بشأن التسجيل.

وتسعى اللجنة من جانبها لحسم كل النقاط التي لم يتم التوافق بشأنها حتى يتم إعلانها قبل الموعد المحدد.