"المالية" تقر تحصيل الضريبة على القيمة المضافة حتى 5 آلاف جنيه فأقل المستحقة على وحدات الإدارة المحلية
وافقت وزارة المالية على سريان ما ورد بمنشور التعريفات رقم 59 لسنة 2020، والذي نص على تحصيل الضريبة على القيمة المضافة حتى مبلغ 5000 جنيه فأقل المستحقة على الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية، وما يستورد للأغراض العلمية والتعليمية أو الثقافية، وذلك بجميع المنافذ الجمركية، وفقًا لنص المنشور الذي حصل عليه “الدستور”.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات سابقة، إننا حريصون على تعزيز حوكمة المنظومة الجمركية بنظم أكثر تطورًا لإدارة المخاطر والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل ومعالجة البيانات، بما يُسهم في تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، على نحو يساعد في ضمان سرعة الإفراج عن البضائع، والحفاظ على أعلى جودة ممكنة بالأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن تنمية القدرات البشرية ستظل محورًا مهمًا في استراتيجية تطوير العمل الجمركي.
وأشار الوزير إلى إجراء تعديلات على لائحة قانون الجمارك، لتيسير الاستثمار وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومنها: إتاحة قبول الضمانات للشركات العاملة وفقًا لنظام السماح المؤقت بنسبة لا تقل عن ٦٠٪ من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة بالنسبة للأقمشة الجاهزة منها ٣٠٪ ضمانات نقدية أو مصرفية بدلاً من ١٠٠٪، كما تم السماح لهذه الشركات بالتصالح مع مصلحة الجمارك نظير سداد المستحق عليهم من تعويضات وضرائب ورسوم مقررة دون أن يؤثر ذلك على استمرار تمتعها بالمزايا التي قررها هذا النظام خاصة تقديم التعهدات والضمانات المخفضة، كما تم خفض مقابل التخزين بالمخازن والمستودعات والساحات التي تديرها مصلحة الجمارك لخفض العبء على المتعاملين معها، لافتًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تعديل التعريفة الجمركية، لخفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل
