التصعيد الإسرائيلي في الأقصى.. هروب من الأزمات أم تخطيط يسبق «عاصفة إيران»؟
- لماذا تحملت حكومة نتنياهو أعباء إضافية بمهاجمتها للأقصى والمرابطين فيه رغم أن لديها من المشاكل الداخلية ما يكفي؟
- هل أراد نتنياهو وحكومته حدوث الهجمات الصاروخية من غزة ولبنان وسوريا لخلق حالة من الالتفاف حول حكومته بدلا من مهاجمتها بالمظاهرات؟
- استدعاء الاحتياطي العسكري هل ينذر بضربة استباقية ضد إيران عقب انتقاد إدارة جو بايدن للحكومة الإسرائيلية وتصريحات "ميلي" بأن إيران أصبحت قريبة من "النووي"
عادت الأوضاع في فلسطين إلى الاشتعال مجددا بعد أن هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المعتكفين والمعتكفين في المسجد الأقصى، فجر الأربعاء الماضي، بهدف إخلائهم وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز والرصاص المطاطي عقب اقتحام المسجد القبلي في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية العشرات منهم وقامت بتحويلهم إلى مراكز أمنية في المدينة.
هذه الخطوة الإسرائيلية غير المبررة أسهمت في عودة العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعودة انطلاق الصواريخ من قطاع غزة والذي يعد أمرا معتادا ردا على الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، لكن كان الجديد هذه المرة هو إطلاق عدد ليس بالقليل من الصواريخ من جنوب لبنان على شمال إسرائيل في تصعيد هو الأكبر منذ عام 2006 يوم الخميس الماضي، وقد قدرته قوات الاحتلال بحوالي من 25 إلى 30 صاروخا.
لكن الأمر الأكثر إثارة في الرد على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى، كان إطلاق صواريخ من سوريا على مرتفعات الجولان المحتلة، وإعلان فصيل يدعى "لواء القدس" مسؤوليته عن إطلاق صواريخ من سوريا على مرتفعات الجولان، وهو ما بدا تصعيدا كبيرا في الرد على إسرائيل أو بالأحرى على الحكومة اليمينية المتطرفة التي تتولى السلطة هناك برئاسة بنيامين نتنياهو وشركائه من الائتلاف الحكومي المعروف عن أفراده التطرف والتشدد، وأبرزهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، و وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش والذي أثار منذ فترة قصيرة أزمة دبلوماسية مع الأردن بسبب خريطة صمت أجزاء منه لإسرائيل، وإنكاره وجود الشعب الفلسطيني.
هذه الهجمات دفعت إسرائيل للرد عليها، من خلال استهداف قطاع غزة بغارات جوية استهدفت مواقع لحماس بحسب الجيش الإسرائيلي، كما أغارت إسرائيل فجر الجمعة على جنوب لبنان وقامت بقصف مدفعي لبلدات حدودية لبنانية أبرزها بلدتي القيلة والمعلية ووادي زبقين.
- لماذا تورط حكومة نتنياهو نفسها في حالة جديدة من الغضب الفلسطيني والإسلامي باعتداءاتها على الأقصى؟
كان ملفتا للنظر أن ما جرى من تصعيد عبر اقتحام المسجد الأقصى وضرب المصلين والسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى وتأدية شعائر تلمودية، بدا وكأنه حالة تعمد من حكومة نتنياهو لتوريط نفسها في أزمة انتهاكات واقتحامات للمسجد الأقصى والاشتباك بعنف مع المصلين والمرابطين في المسجد خلال شهر رمضان الكريم، والذي يتمتع بقدسية ومكانة خاصة لدى المسلمين في كافة أنحاء العالم، رغم أنها تعلم مسبقا بأن ردود الفعل لن تكون بسيطة.
فهل هذه الإجراءات كانت تهدف للهروب من الأزمات الداخلية بعد موجة متواصلة من التظاهرات طوال أكثر من 11 أسبوعا رفضا لخطة الإصلاح القضائي، الذي قال معارضوه إنه يعزز من سلطة الحكومة و"الكنيست" البرلمان الإسرائيلي في مقابل تقويض سلطات السلطة القضائية المتمثلة في المحكمة العليا؟، وما علاقة هذا بصفقة تشكيل الحرس الوطني تحت إمرة وولاية وزارة الأمن القومي بقيادة إيتمار بن غفير.
أم أن هذه التصرفات وتبعاتها الداخلية والإقليمية بعد موجة الاستنكار والرفض والشجب عربيا وإقليميا ودوليا، قد تكون تمويها على تحركات إسرائيلية قد توجه ضد إيران خاصة بعد الإعلان عن استدعاء جزء كبير من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، للإجابة عن هذه التساؤلات يجب العودة قليلا لعدة أخبار خلال الأيام الماضية لنرى ما هي الاحتمالات والقرارات التي تسعى إليها حكومة نتنياهو.
- صفقة الحرس الوطني الإسرائيلي.. انتصار لأطراف داخلية أم تمويه لتحركات خارجية؟
في 27 مارس الماضي أعلن بنيامين نتنياهو التراجع عن خطة الإصلاح القضائي وتأجيلها نزولا على رغبة الحشود الكبيرة التي أشعلت حركة من التظاهرات طوال 3 أشهر متواصلة في سابقة هي الأولى من نوعها في إسرائيل منذ إعلان ظهورها، هذا الإعلان كاد أن يدمر حكومة نتنياهو إذا أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد هدد بالخروج من الائتلاف الحاكم في حال تم إلغاء أو تأجيل خطة الإصلاحات القضائية وهو ما كان يعني سقوطها وتحقيق هدف المتظاهرين الذين دعا كثير منهم لذلك.
اجتمع نتنياهو مع بن غفير لمناقشته في الأمر وإثنائه عن الانسحاب من الحكومة، بعدها قال بن غفير إنه وافق على تأجيل التعديلات مقابل تعهد من نتنياهو بإنشاء "الحرس الوطني الإسرائيلي" بشكل سريع وهو ما يمثل واحد من أهم أحلام بن غفير.
وعقب الاتفاق والإعلان عن تأجيل خطة الإصلاح القضائي في إسرائيل، غرّد وزير الأمن القومي على "تويتر" قائلا، "التعديلات ستمرر، والحرس الوطني سيتشكل، والموازنة التي طلبتها لوزارة الأمن الداخلي ستقر"، وبالفعل بدأ كلام بن غفير يتحقق بشكل أو بآخر، ففي يوم الأحد 2 أبريل الجاري عقب 6 أيام من تأجيل خطة الإصلاح صادقت الحكومة الإسرائيلية، على تقليص ميزانيات كافة الوزارات بهدف إقامة حرس وطني، فيما أعرب العديد من أعضاء الحكومة عن استيائهم من الخطوة لتمويل الجهاز الأمني الجديد.
واقترح ممثلو المالية اقترحوا إمكانية تأمين الميزانية المخصصة لإنشاء الحرس الوطني خلال بضعة أشهر من دون اقتطاع من ميزانيات الوزارات الأخرى، لكن إيتمار بن غفير رفض هذا المقترح، قائلا "نريد هذا الإجراء بسرعة وأي تأجيل يأتي على حسابنا".
وبات من الواضح أن تشكيل "الحرس الوطني"، مسألة حياة أو موت بالنسبة للوزير المتطرف، فيما علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على القرار منتقدا الحكومة قائلا "حكومة نتنياهو وافقت على تخفيضات أفقية لتمويل ميليشيا بن غفير الخاصة، سوف يقتطعون من ميزانية وزارات الصحة والتعليم والأمن، وكل ذلك لتمويل جيش خاص من "السفاحين" لمهرج تيك توك، أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة الشيء الوحيد الذي يبقيها مشغولة هو تجاوز الديمقراطية وتعزيز الأوهام المتطرفة للأشخاص الوهميين"، وكان رد فعل المعارضة ينذر بعودة الخطر والتظاهرات التي هدأت من جديد.
- قلق إسرائيلي من تصريحات رئيس الأركان الأمريكي حول أنشطة إيران النووية وتهديد بضربة استباقية
أدلى رئيس الأركان الأمريكي المشتركة مارك ميلي، بتصريحات بشأن البرنامج النووي الإيراني يوم الأربعاء 5 أبريل الجاري، والتي أكد خلالها التزام واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي "ميداني"، وأن إيران تحتاج إلى أسبوعين لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي، مضيفاً أن الأمر "سيستغرق منها عدة أشهر فقط لإنتاج سلاح نووي فعلي".
هذه التصريحات أزعجت مسؤولين في وزارة الدفاع والمخابرات الإسرائيلية، ودفعتهم إلى طلب توضيحات من إدارة الرئيس جو بايدن، وقالت 4 مصادر إسرائيلية إن استخدام تعبير "ميداني" قد خلق لدى المسؤولين الإسرائيليين انطباعاً بأن الولايات المتحدة غيرت سياستها تجاه إيران، وإنها ستتسامح مع امتلاك طهران لبرنامج أسلحة نووية."
وأوضح المسؤولون الإسرائيليون الأربعة أن كلمة "ميداني" جعلت المسؤولين الإسرائيليين يتساءلون بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح لإيران بتطوير سلاح نووي، طالما أنها لم تنشره على صاروخ أو أي نظام تفجير آخر.
وفي نفس اليوم الأربعاء 5 أبريل، أدلى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرسي هاليفي بتصريحات، قال فيها إن بلاده يمكنها وهي مستعدة، لشن هجوم استباقي على إيران، حتى بدون مساعدة الولايات المتحدة، "نحن مستعدون للعمل ضد إيران، والجيش الإسرائيلي لديه القدرة على الضرب في كل من البلدان البعيدة والقريبة من الوطن".
وأكد "هاليفي" أنه "في السنوات المقبلة، سيعزز الجيش الإسرائيلي بشكل كبير قدراته من أجل ضربة استباقية على إيران، وعلى الرغم من بعد المسافة، فإن مثل هذه الضربة ستكون ساحقة، مشيرا إلى أنه "إذا كانت الدولة اليهودية قادرة على مواجهة أي تحد أمني، فمن الأفضل دائمًا أن تكون الولايات المتحدة إلى جانبنا"، وتابع نحن نعرف كيف نتصرف بمفردنا نحن دولة ذات سيادة تحتفظ بالحق في اتخاذ قراراتها سيكون من الجيد أن تكون الولايات المتحدة إلى جانبنا، لكن هذا ليس التزاما".
تصريحات "هاليفي" جاءت وكأنها بمثابة تحذير لأمريكا من تغيير سياستها تجاه إيران وإمكان التوصل لاتفاق تحصل به أمريكا على مصالح مقابل غض الطرف عن امتلاكها لسلاح نووي، مهددا بأن الضربة الاستباقية ضد إيران قد تقوم بها إسرائيل وحدها إذا ما لاحظت تراجعا أمريكيا في هذا الشأن.
- استدعاء إسرائيلي مفاجئ لجزء كبير من احتياطي القوات العسكرية
بعد تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي بيومين، يوم الجمعة 7 أبريل، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، باستدعاء الاحتياط خاصة في سلاح الجو، وذلك بعد يوم من إطلاق صواريخ من لبنان أدت إلى إصابة عدد من المستوطنين، وتضرر أبنية وطرقات.
وتم الإعلان أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هيرسي هاليفي، أجرى تقييما للوضع، وأمر باستدعاء جنود الاحتياط مع التركيز على الدفاع الجوي والتشكيلات الهجومية للقوات الجوية.
- 3 سيناريوهات تفسر تصرفات حكومة نتنياهو خلال الأسبوعين الأخيرين
خلال الأسبوعين الأخيرين أصبح ينظر إلى تصرفات حكومة نتنياهو داخليا وإقليميا بنوع من الاستغراب، فمنذ مجيئها في أواخر أيام عام 2022، وهي لا تكف عن إشعال وافتعال الأزمات بشكل شبه متواصل، وبات البحث عن سبب هذه التصرفات الغريبة يشغل كل المهتمين بالشؤون السياسية إقليميا ودوليا وحتى في الداخل الإسرائيلي نفسه، لذا في السطور التالية نضع أبرز السيناريوهات لأسباب وتفسير تصرفات الحكومة الإسرائيلية مؤخرا.
1- هروب من الأزمات الداخلية وإنهاء التظاهرات وتوحيد المعارضة مع السلطة
يبدو السيناريو الأول، بأن هذه التصرفات والتي تعلم الحكومة أنها ستؤدي لاستفزاز الفصائل الفلسطينية وتجدد القصف والعمليات المنفردة ضد القوات المنية والعسكرية تهدف لهذه النتيجة، لتتمكن من استغلال هذه التداعيات وردود الفعل على انتهاكاتها، بفرصة لتهدئة الوضع داخليا مع المعارضة، وإيقاف التظاهرات والاعتراضات عليها بعد أن كادت أن تشل حركة المجتمع بالكامل اعتراضا على خطة الإصلاح القضائي.
وبالتالي يحدث نوع من توحد المعارضة مع الحكومة في مواجهة الفلسطينيين والعمليات التي تستهدف القوات أو الأشخاص، وهو ما حدث بالفعل بتصريحات لبيني جانتس يدعم خلالها الحكومة بعد عملية إطلاق النار في الأغوار، قائلا إن قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة في كل مكان ومدرّبة وجاهزة لأي سيناريو، وعبر عن يقينه بأنه سيتم الوصول إلى المنفذين ومن أرسلهم، مشيرا إلى أن هذا وقت حماية الوطن.
على أرض الواقع فقد تحقق جزء من هذا الهدف، على الرغم من أنه ما تزال هناك قوى معارض للحكومة وتريد لها الوقوع في أخطاء يفكك نحالف ائتلافها الحاكم وبالتالي سقوطها، وربما كان هذا ما دفع نتنياهو لإجراء اجتماع مع يائير لابيد زعيم المعارضة لمناقشة تطور الأوضاع الأمنية، وهو ما بدا أنه مناقشة لإمكانيات وخيارات الرد على العمليات الأخيرة سواء من غزة أو لبنان أو سوريا، وربما كان الملف الإيراني بين الأوراق على طاولة الاجتماع.
2- تعزيز قوة الحكومة باقتطاع مكاسب أخرى استعداد لمواجهة مواجهات داخلية جديدة قريبا
السيناريو الثاني، قد يكون الهدف من هذه التصرفات هو العمل على كسب أكبر قدر ممكن من المكاسب، مثل تكوين وإنشاء الحرس الوطني تحت سيطرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مما يعزز من قوة الحكومة داخليا، خاصة بعد الهجوم العنيف عليها خلال فترة التظاهرات ورفض قائد الشرطة إطاعة أوامر بن غفير، مما جعله يفكر في ضرورة وجود قوة أخرى شبه عسكرية يمكن الاعتماد عليها عند حدوث مواجهات جديدة، وهو ما قد يحدث إذا ما تم العودة لمناقشة خطة الإصلاح القضائي نظرا لأنه لم يتم إلغائها وإنما تأجيلها فقط.
3- بعد استدعاء احتياطي قوات الجيش.. قد يتم الاستعداد لعمل عسكري ضد إيران واستغلال الأحداث الحالية كتمويه
كان من أكثر الأمور مدعاة للاستغراب هو قيام إسرائيل باستدعاء قدر كبير من قوات الجيش الاحتياطي، وفسره البعض بأنه يأتي على خلفية عمليات الاستهداف الأخيرة بالصواريخ من غزة ولبنان وسوريا وعمليات إطلاق النار، وأن الفترة المقبلة مليئة بالمناسبات المختلفة منها عيد الفصح اليهودي، والأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان ثم عيد الفطر، عيد القيامة، وذكرى النكبة الفلسطينية، ومن ثم يجب وجود قدر كاف من القوات للتأمين واستعدادًا لوقوع أي مفاجآت أو عمليات.
ولكن كان من الملفت أن عملية الاستدعاء ركزت على سلاح الجو بالدرجة الأولى، مما يعزز من احتمالية وجود نوايا إسرائيلية لقصف جوي سواء كان في غزة أو لبنان أو سوريا، وربما كان أبعد من ذلك ويصل إلى إيران بعد تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي حول الضربة الاستباقية المنفردة إذا تراجعت عنها أمريكا، وهو ما سيكون الكل في انتظاره ليرى هل الاحتياط سيكون موجها لعمليات ضد الفصائل الفلسطينية أم أن المخططات ضد إيران قد تسارعت مؤخرًا.
