"الجيل" يعرض رؤيته بشأن ملف الحبس الاحتياطي تمهيدا للمشاركة به في الحوار الوطني

عقد حزب الجيل، اجتماعه أمس الأحد، بمركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية برئاسة ناجى الشهابي رئيس الحزب والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر، وذلك لمناقشة رؤية جديدة لحزب الجيل لحل مشكلة الحبس الاحتياطي طرحها فى مناقشات اللجنة الفرعية.

وأكد ناجي الشهابي، فى مستهل أعمال اللجنة الفرعية أن حزب الجيل والائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية والتيار الإصلاحي الحر، أرسل للحوار الوطنى رؤيته التفصيلية لكافة  الملفات التى أقرها مجلس الأمناء للجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التسعة عشر محدد فيها أسماء ممثليه فى النقاط 123 التى اندرجت تحت تلك اللجان الفرعية.

وعرض رؤية حزب الجيل والائتلاف الوطنى والتيار الإصلاحى الحر عن الحبس الاحتياطي، دكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والإستراتيجية والتى أكد أن حزب "الجيل الديمقراطي" يُطالب بإعادة صياغة قواعد منظومة الحبس الاحتياطي بالكامل وأن حل أزمة متضرري الحبس الاحتياطي تشريعيا تتمثل في خطوة واحدة للخلف واحد، بإلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013، وإعادة الفقرة الأخيرة من المادة 143 التي تم إلغاؤها بموجب هذا القانون، والذي بموجبه ألغيت قيود المادة 143 بشأن الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، في مسائل الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، مراعاة لظروف استثنائية، تمثلت في حالة عدم الاستقرار التي تلت ثورة الثلاثين من يونيو.

وأضاف أمين تنظيم الجيل فى كلمته التى لاقت اهتمام المشاركين فى اللجنة، أن التعديل التشريعي المقترح، هو الخطوة الأهم في حل أزمة المحبوسين احتياطياً، ستنتج أثرها الإيجابي بصورة فورية، ولضمان المعالجة الصحيحة للأزمة، وكخطوة مكملة للخطوة التشريعية، بإضافة للكتاب الدوري لتعليمات النائب العام لاختصاصات صريحة للقاضي الجزئي والمحكمة الاستئنافية المنعقدة بغرفة المشورة، ومحكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة، والمختصين قانونا بأوامر مد وإلغاء أوامر الحبس الاحتياطي، بالنظر في القيد والوصف للاتهام، باعتباره مسألة مرتبطة، وتحدد الحدود القصوى للحبس الاحتياطي لتحقيق مراجعة للقيد والوصف الذي تصبغه النيابة العامة على الاتهام.

واستكمل أحمد محسن قاسم، أن تلك المقترحات، هي بمثابة خطوات لحل الأزمة الحالية، وتعتبر خطوات تمهيدية لإعادة صياغة منظومة الحبس الاحتياطي بالكامل، وفقا لأحكام المادة 54 من الدستور المصري 2014 وما يرتبط به من مسائل خاصة بتنظيم التعويضات، وكذلك التدابير البديلة المنصوص عليها بالقانون بصورة تتوافق مع تطبيقات تلك الإجراءات في العديد من دول العالم، ومنها استخدام التكنولوجيا في تحقيق العدالة بحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والخبراء ووفقا للمعاهدات الدولية المنضمة لها مصر.