كواليس جلسة نظر الطعون على قرارات الجمعية العمومية لـ"المهندسين"

قالت الدكتورة رحاب التحيوي، وكيل المدعي عليهم في الطعن المرفوع ضد قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين 6 مارس، إن جلسة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، نظرت الطعنين رقمي ٤١٩٠٧ / ٧٧ق و ٤١٩٥٠/ ٧٧ق أمام الدائرة الثانية محكمة القضاء الإداري.

وأشارت في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه قد حضر كل من وكيل المدعيين، وحضر نقيب المهندسين ومعه محامي الشئون القانونية للنقابة، وأنها حضرت ممثلة لـ٢٢ مهندس، وطلبت التدخل الانضمامي لنقابة المهندسين في مواجهة المدعين، لتصبح طرفا اصيلا في الطعون وفقا للمادة ١٢٦ من قانون المرافعات وذلك لطلب رفض الطعون لافتقادها السند القانوني.

وعن كواليس الجلسة، أوضحت: تبادل كل طرف مستنداته ومذكراته وقررت المحكمة التأجيل لاتخاذ إجراءات التدخل والرد على المستندات والمذكرات لجلسة الاحد الموافق  ١٦ أبريل.

ونوهت أنها طالبت بقبول التدخل الانضمامي واحالة الدعوى لهيئة المفوضين، لأنه بلا شك الفصل في الدعوى يحتاج لبحث موضوعي بحت بدليل أن احد الطاعنين لا يتوافر فيه شروط الطعن لعدم حضوره الجمعية العمومية من الأصل، فضلا عن ان قرارات الجمعية العمومية تخرج من نطاق القرارات الإدارية بالمعنى الفني الدقيق وهي التي يجوز طلب وقف تنفيذها فقط .

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال جلستها اليوم لنظر عدد من دعاوى الطعن على قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ 6 مارس، التأجيل إلى جلسة 16 أبريل للضم وإجراءات التدخل والرد والمذكرات والاطلاع.

وحضر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بجانب حوالي ٤٠ مهندسًا جلسة نظر الطعون، فيما لم يحضر أحد من المهندسين الطاعنين الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ 6 مارس.

وسبق أن أقام عدد من المهندسين دعوى قضائية ضد النقيب العام للمهندسين ووزير الري والموارد المائية بصفتيهما، للطعن على قرارات الجمعية العمومية ٦ مارس.

وطالب الطاعنون، بوقف قرارات الجمعية العمومية المنعقدة يوم الإثنين 6 مارس وما يترتب على ذلك من آثار على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وكانت القرارات التي صدرت عن الجمعية العمومية كالآتي:
- الموافقة على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي.

- الموافقة على رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة، لما  في ذلك من إخلال بمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة.

- تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل كل اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كل المهندسين.

- اعتماد ميزانية النقابة.

- زيادة معاش المهندسين بقيمة 150 جنيها.

-  الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة "الأمين العام- الأمين المساعد"، وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة.

- عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة ٦ مارس.