"عبد المجيد": المحامون المتعاملون مع الأفراد غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

قال المحامي محمد عبد المجيد، أحد مقدمي الطعون على تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية، إن الطعن المقدم منه على تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية والإيصال الالكتروني، تضمن التصريح باستخراج قرارات رسمية تفيد بالزام المحامين من عدمه بإصدار الفاتورة الإلكترونية وعن موعد بدء الايصال الالكتروني.

وأوضح في بيان له، أن ذلك جاء بعد ملاحظة أن الإعلانات التي تصدرت الساحة الإعلامية مبهمة وغير موضحة من يجب أن يلتزم بإصدار الفاتورة الإلكترونية وكذلك موعد بدء تنفيذ الايصال الالكتروني.

وأشار: قمنا بالتوجه لضرائب مهن حره اول ومصلحة الضرائب العامة ووزارة المالية ولم تقم كل الجهات سالفة الذكر بتنفيذ التصريح مما أكد لنا موقفنا القانوني من أن الفاتورة الإلكترونية  ملزمة للمحامين المتعاملين فقط مع الشركات طبقا للقانون اما المحامين المتعاملين مع الأفراد ليسوا ملزمين بإصدار الفاتورة الإلكترونية، وإنما ملزمين بالتسجيل  في المنظومة الإلكترونية حين البدء في الإيصال الإلكتروني في 2025.

ونوه: في جلسة السبت 8 أبريل، أثبتنا امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ تصريح المحكمة وطالبنا بإضافة طلب بشأن إثبات حالة، أولا بعدم وجود قرار ملزم للمحامين المتعاملين مع أفراد بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وعن عدم البدء بمنظومه الإيصال الإلكتروني حتى تاريخه، وإن موعد  30 أبريل خاص فقط بالمحامين المتعاملين مع الشركات ومع احتفاظنا بحقنا الكامل في عدم دستورية القوانين المنظمة لذلك لما فيها من عوار دستوري.