ملفات مشتركة بين مصر والسودان.. تنسيق قوي وعلاقات تاريخية تجمع أبناء النيل
كثيرة هى المواقف ومجالات التعاون بين مصر والسودان فهي تاريخية ومتجذرة تعكس حجم الإخوة والترابط بين شعبي وادي النيل والتنسيق والتفاهم المشترك بين قيادات وحكومات البلدين.
ومن بين القضايا الرئيسية التي تحظى باهتمام مشترك وتنسيق بين البلدين قضية سد النهضة الإثيوبي حيث يرفض البلدان السياسة الاحادية التي تتبعها إثيوبيا في عملية بناء وتشغيل وإدارة السد دون الاهتمام بالأضرار التي تقع على دولتي المصب، وما زالت الخرطوم و القاهرة تنسقان فيما بينها من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة في التزام راسخ بحماية الأمن المائي لكلا البلدين.
وكما يربط نهر النيل مصر والسودان يجمعهما شريان آخر وهو البحر الأحمر، حيث ينسق البلدين فيما بينهما من اجل تأمين حركة الملاحة فيه وضمان حرية التجارة بجانب الاستغلال الأمثل لموارده، وكان آخر هذه الجهود انضمام القاهرة والخرطوم لمجلس الدول العربية والافريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ويضم 6 دول أخرى إلى جانبهما ويهدف بشكل أساسي للتنسيق والتشاور بشأن البحر الأحمر باعتباره الممر المائي الحيوي والمعبر الرئيسي للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا.
كذلك يحظى البلدان بتنسيق كبير فيما يتعلق بمنطقة القرن الافريقي لأن عدم استقرار الأوضاع فيها وانتشار أعمال القرصنة البحرية يؤثر على كلا البلدين، خاصة أن حركة الملاحة الخاصة بهما في البحر الأحمر تتأثر نتيجة اضطراب الأوضاع في هذه المنطقة.
أيضا الملف الليبي يحظى باهتمام وتنسيق من قبل الجانبين فكلا من مصر والسودان لهما حدود مشتركة مع ليبيا وقد تضررا من عدم الاستقرار السياسي هناك وانتشار الجماعات المسلحة وعمليات تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر، لذا هناك تنسيق وتأكيد على ضرورة دعم الحل السياسي في ليبيا وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد العربي.
تنسيق أمني وغذائي واستراتيجي بين مصر والسودان
وخلافا للتنسيق بشأن القضايا الاستراتيجية هناك تركيز على ملف الأمن الغذائي وعمليات التصنيع حيث تحظى الخرطوم بأراضي زراعية خصبة ومياه وفيرة بينما تمتلك مصر القدرات البشرية والعلمية والتكنولوجية لتحقيق الاستفادة القصوى لكلا البلدين وقد تم الاتفاق بالفعل على مشروعات مختلفة في هذا الإطار بجانب الاهتمام بالثروة الحيوانية.
وكما يربط النيل شعبي مصر والسودان، وقع البلدان عدة اتفاقيات لتعزيز الربط بين البلدين ومد خطوط سككك حديدة للربط بينهما مثل مشروع طريق "قسطل" و"وادي حلفا"، باعتباره هدفا استراتيجيا يصب في صالح التنسيق الاقتصادي والتجاري بين البلدين ليس فقط لتعزيز العلاقات الثنائية ولكن لتعزيز وجود البلدان في إفريقيا وتوسيع العلاقات مع باقي دول القارة.
التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين كان حاضرا على الدوام لمجابهة الأخطار المشتركة وانتشار الجماعات الإرهابية وعمليات بيع الأسلحة غير المشروعة وانتقال العناصر الإرهابية وهو ما ساعد بشكل كبير في حفظ أمن واستقرار البلدين لأن ما يمس الأمن القومي المصري يمس شقيقه السوداني، وعزز من هذا الأمر المناورات العسكرية مثل حماة النيل ونسور النيل بخلاف اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.
