«الجنايات» تؤيد قرار التحفظ على أموال المتهمين فى قضية «هوج بول»

أصدرت محكمة الجنايات الاقتصادية، اليوم، بتأييد قرار النائب العام بمنع والتحفظ على أموال 42 متهما من بينهم 13 متهما صيني الجنسية في قضية هوج بول.

وكانت جهات التحقيق أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين في تطبيق هوج بول، لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، عن طريق التحايل، وإيهام عملائهم بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، ولكن حدث ما لا يخطُر على البال، حيث اتضح فيما بعد بأنها شركة وهمية تتكون من مجموعة من الأشخاص، متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني، وجميع أفراد أسرته، ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة، والمنقولة والعقارية.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس 39 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"هوج بول" على شبكة الإنترنت 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه.

وكانتْ إدارة البيان بمكتبِ النائب العام قد رصدت منذ مطلع شهرِ مارس الجارِي منشوراتٍ متعددةً بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ عنِ اتهامِ البعضِ مُؤسِّسي التطبيق المذكور بالاحتيالِ عليهِم وتمكُّنِهِم مِنْ الِاستيلاءِ على أموالِهِم، وبالتزامنِ مع ذلكَ تلقَّتِ النيابةُ العامةُ محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ تضمنَ إبلاغَ عدَدٍ منَ المواطنينَ ضدَّ المسئُولينَ عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكترونيِّ المسمَّى "Hogg pool".