الأمم المتحدة تعلن منع موظّفاتها الأفغانيات من العمل

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنّ موظّفاتها الأفغانيات منعن من العمل في ولاية ننغرهار في شرق أفغانستان، مذّكرة سلطات طالبان بأنّ الهيئة الأممية لا يمكنها العمل من دون النساء.
وجاء في تغريدة أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان أنّ "الأمم المتحدة في أفغانستان تعرب عن قلقها الكبير" في ما يتعلّق بالأفغانيات الموظّفات في الأمم المتحدة "اللواتي منعن من الحضور إلى العمل في ولاية ننغرهار".
وتابعت البعثة "نذّكر سلطات الأمر الواقع بأنّ كيانات الأمم المتّحدة لا يمكنها أداء عملها وتوفير مساعدة حيوية من دون طاقمها النسائي".
وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس، أشار المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد إلى أنّه بصدد الاستعلام عمّا حصل.
وتشهد أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يواجه أكثر من نصف سكّانها البالغ عددهم الإجمالي 38 مليون نسمة، انعداما حادا للأمن الغذائي، كما يتهدّد سوء التغذية ثلاثة ملايين طفل.
لكن في المجتمع الأفغاني المحافظ للغاية لا يُسمح للنساء بالتحدّث إلى رجال ليسوا أقرباء لهم. لذا لا يمكن لمرأة تعنى بتقديم مساعدات أن تتواصل إلا مع نساء.
وفي 24 ديسمبر 2022 أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع المنظّمات غير الحكومية العاملة في البلاد، وعددها 1260 منظّمة، من التعاون مع نساء أفغانيات، بسبب "شكاوى خطيرة" على صلة بالتقيّد بوضع الحجاب وتغطية الجسم والوجه. لكنّ الأمم المتحدة لم تكن معنية بذاك القرار.
وفي خطاب ألقته أمام مجلس الأمن الدولي في الثامن من مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا عن قلقها.
وقالت حينها "نخشى أن يُمنع أيضاً الطاقم النسائي الوطني العامل لحساب الأمم المتحدة".
وغداة صدور قرار المنع، أعلنت منظّمات غير حكومية عدّة تعليق أنشطتها لتعود وتستأنفها في منتصف يناير بمؤازرة طواقمها النسائية في بعض المجالات التي أعفيت من مفاعيل القرار، على غرار الصحّة والتغذية.
ومنذ أن عادت طالبان إلى الحكم باستيلائها على السلطة في أغسطس 2021، استأنفت الحركة تطبيق مفهومها الصارم للشريعة الإسلامية، في ممارسة كانت سائدة إبان فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001، وفرضت قيودا مشدّدة على حرية المرأة خصوصا.