رئيس الوزراء يصدر قرارين بتعيين نائبين جديدين لرئيس هيئة الاستثمار

أصدَر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بتعيين نائبين جديدين لحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تعزيز دور الهيئة في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

ونص القرار الأول على تعيين  القاضي تامر أمين محمود البتانوني، نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشئون القانونية، والقرار الثاني على تعيين عمرو خالد إبراهيم نورالدين، نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشئون الفنية والمتابعة.

وشغل  القاضي تامر أمين محمود البتانوني، منصب مستشار رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف، ورئيس المكتب الفني لوزير العدل، ومستشار الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بهيئة الاستثمار، كما عمل محاضرا بالمركز القومي للدراسات القضائية.بينما شغل عمرو خالد إبراهيم نورالدين، منصب مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج للاستثمار منذ أكتوبر 2016، ومسئول نقطة الاتصال الوطنية الخاصة بمصر لدى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD، كما عمل مستشارا قانونيا لكل من الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بالكويت (إحدى الشركات التابعة لبنك التنمية الإسلامي)، وبنك الكويت الدولي (البنك العقاري الكويتي سابقا).

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحالف شركات مركز القاهرة المالي الدولي (سي آي إف سي CIFC)؛ بشأن إنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد صالح الأهدلي، الرئيس التنفيذي لشركة بروماكس للاستثمار، قائد التحالف، حمدي عطا، رئيس شركة الخليج الدولية للبيانات، مدير التحالف "سي آي إف سي".

وعلى هامش التوقيع، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحالف "سي آي إف سي" يعتزم إنشاء أول مركز مالي دولي في مصر، كمركز رئيسي لمساعدة التدفقات الاستثمارية من وإلى الخارج؛ كمنتجات مالية في مصر وخارجها.

وأوضح أن هذه التدفقات والمنتجات ستتم إعادة توزيعها وتصديرها إلى العالم من خلال المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من البنوك وأسواق الصرف الأجنبي وأسواق رأس المال وشركات التأمين والوسطاء الماليين المختلفين، من خلال العقود والعمليات المالية والتحويلات.