قبل عرضها على البرلمان.. ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المقبل

تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لعرض مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024 على مجلس النواب بعد عيد الفطر، بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

ويستهدف مشروع الخطة الجديدة تحقيق التنمية البشرية التي تعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مع تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.1%، والتركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة. 

وتراعي الخطة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة في قطاعي التعليم والصحة، وفيما يلي نستعرض أبرز مشروعات الخطة الجديدة:
-  إنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس.

- توفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية، مع تطبيق الجدارات في 756 مدرسة.

- تحسين تنافسية مخرجات التعليم من خلال 39 مدرسة منها 31 مدرسة يابانية و3 مدارس دولية حكومية و5 مدارس متفوقين.

- استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية، مع استكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية بالمحافظات.

- تطوير 68 مستشفى رعاية علاجية و29 مستشفى أمانة صحة نفسية و38 مستشفى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتطوير مرفق الإسعاف.

- استكمال المشروعات الاستراتيجية وتطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية ومراعاة الاستدامة البيئية في الصحة.

- توفير الاعتمادات اللازمة لدخول المنشآت الصحية الخدمة.

وفيما يتعلق بتعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة.

- تنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة" والتي تستهدف 52 مركز و1600 قرية، ويستفيد منها 21 مليون نسمة.