القصة الكاملة لعودة الطفل شنودة إلى أسرته
تسلمت أسرة السيدة آمال إبراهيم، اليوم الأربعاء، الطفل شنودة تنفيذاً لقرار نيابة شمال القاهرة الكلية، والقاضي بتسليم الطفل شنودة مؤقتاً إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر.
بداية قصة الطفل شنودة
بداية تلك القصة عندما عثرت أسرة قبطية على طفل صغير تركه أحدهم داخل كنيسة في عام 2018، وقامت بتبنيه كونهم لم يرزقوا بأطفال، وأطلقوا عليه اسم "شنودة فاروق "، وظل مستقرًا في حياته معهم لمدة 4 أعوام، ولكن تحول الأمر لجحيم بالنسبة لتلك الأسرة بعد أن تم أخذ الطفل منهم في سبتمبر الماضي.
تعرضت أسرة شنودة الحاضنة له لخلافات مع ابنة شقيق الزوج حول الميراث، حيث اعتقدت أنه بتبني الطفل سيحجب الميراث عنها، فقدمت ابنة شقيق الزوج المتبني للطفل شنودة شكوى إلى مكتب المدعي العام للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة، وأبلغت بقسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو مجهول النسب بالنسبة للقانون.
قرار إيداع شنودة دار رعاية وتغير ديانته
وبناء عليه أصدرت نيابة الشرابية قرارًا بنزع الصغير وإيداعه إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من "ش" إلى "ي"، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام دون سند من القانون، إذ إن مواد القانون قد خلت تمامًا من أن ثمة ما يلزم بإعطاء اللقيط أو مجهول النسب اسمًا إسلاميًا أو ديانة مسلمة.
دعوى أمام مجلس الدولة لاسترجاع الطفل شنودة
أقامت الأسرة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية طالبت بوقف قرار تغيير ديانة "الطفل شنودة" للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.، والتي أنتهت بصدور قرار من المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوي.
«القومى لحقوق الإنسان» يطالب بعودة الطفل شنودة لأسرته
وفي يناير الماضي، طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان فى اجتماعه الشهرى، بضرورة عودة الطفل شنودة إلى أسرته، بناء على ما جاء باختصاص المجلس في نص الفقرة ١٧ من المادة ٣ بقانون المجلس رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧ بتكليف اللجنة التشريعية بالمجلس بالنظر في كيفية التدخل في الدعوى القضائية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية وإجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية، فضلًا عن التواصل والتنسيق مع الأطراف المعنية حتى تنتهى تلك القضية بما يضمن المصلحة الفضلى لشنودة، وهى العودة مرة أخرى إلى أسرته، حيث إن حق الطفل فى هذه المرحلة العمرية المبكرة الحياة في كنف أسرة وليس في دور رعاية.
وصرحت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن انتزاع الطفل من أسرته التي كان يعيش في كنفها للسنوات الخمس الأولى من عمره وإيداعه في دار إيواء هو أمر ينافي نص وفلسفة المادة ٨٠ من الدستور ويتعارض مع فلسفة وجوهر قانون الطفل، واتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدنيا لحقوق الطفل.
النيابة تأمر بتسليم الطفل شنودة للأم التى عثرت عليه
وأمس أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتسليم الطفل "شنودة" مؤقتًا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدًا عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفتها باستكمال إجراءات كفالته وفقًا لنظام الأسر البديلة، وذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي فضيلة مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.
وخاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.
كما كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.
