«التجمع»: بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى جاد ومحدد النقاط المهمة

ثمّن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن تحديد موعد ٣ مايو المقبل لبدء الحوار الوطني، قائلا: «البيان محدد، وفيه شكل من الجدية يعيد الأمل في إمكانية استئناف الحوار، لا سيما بعدما مر أكثر من عام على دعوة الرئيس لهذا الحوار، ما يبشر بخطوات جادة وسريعة على أرض الواقع».

وأضاف مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": «نتمنى أن يكون البيان نهاية المطاف وحالة الجمود التي أصابت الحوار، فضلا عن دعوتنا المستمرة لمجلس الأمناء بضرورة توسيع نطاق المشاركة لجميع القوى السياسية».

وعن فكرة الإشراف القضائي على الانتخابات، أوضح أن مجلس الأمناء اعتبر نفسه ممثلا عن القوى المشاركة، وفي طريقه في صياغة مشروع قانون لعرضه على رئيس الجمهورية ومن ثم على مجلس النواب.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس الأحد، قد واصل انعقاده الدائم، وقد اتخذ بالإجماع القرارات الآتية:

أولًا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم، جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر، والعمال.

ثانيًا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الايجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.

وعبّر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الايجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثًا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

رابعًا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته، وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.