محمد الباز: قضية الطفل شنودة ليست «خناقة» بين مسلم ومسيحى
تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن قضية الطفل شنودة، حيث رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوة المقدمة من أسرة الطفل التي تبنته ورعته منذ الصغر، أن يظل تحت رعايتهم.
وأضاف الباز، خلال لايف البساط أحمدي، المذاع عبر صفحته الرسمية، على "فيسبوك"، أن قضية الطفل شنودة ليست مفتوحة للنقاش إذ أنه لا مجال للتعليق على أحكام القضاء، ولكنها قضية من شأنها أن تفتح آلامًا وأوجاعًا كثيرة.
وأكد أن القضية كشفت عورة اجتماعية صعبة في المجتمع المصري، قائلًا: "الطفل شنودة وجدته أسرة داخل كنيسة، وتبناه رجل وامرأة مسيحيان لا ينجبان، وبدأت العائلة تقلق من فكرة كتابة اسم الطفل بالأب، وحقه في الميراث، وده الأمر اللي خلى شقيقة الأب المتبني للطفل شنودة تبحث في الأمر وقدمت أكثر من شكوى".
وتابع: "واتهمت الأخت شقيقها بالتزوير وهدفها في النهاية أن تخلص من فكرة وحق الطفل شنودة في الميراث، وتحصل هى على الميراث".
وواصل الباز: "الشكاوى التي كان يتم تقديمها لم يلتفت لها أحد، ولكن قدمت شكاوى لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوردت الطفل لدار أيتام لمنحه اسم إسلامي وتعيده للإسلام".
واستطرد: "حاولت أسرة الطفل شنودة استعادته مرة أخرى لشتى الطرق، ولكن لا طريق لهما لذلك، معتبرًا أن الطفل شنودة بهذا الطريق قد يكون ضل، نظرًا لانتزاعه من حضن آمن وإيداعه دار أيتام، تلفظه للمجتمع بعد سن معينة".
وأكمل: "قرار محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها لمثل هذه القضايا يجدد أوجاع وأحزان تلك الأسرة المسيحية، مرة أخرى، لو سمعنا الأم وهي بتتكلم سترى القهر في نبرة صوتها، قائلًا: "لم أر فائدة واحدة عائدة مما حدث، بل بالعكس حولنا طفلًا كان من الممكن أن يمثل قيمة مضافة للمجتمع إلى شبح".
ودعا الدكتور محمد الباز الحكومة ورجال الأزهر ورجال الكنيسة إلى الاجتماع والنظر من جديد من أجل هذه الأسرة المسيحية المكلومة المقهورة، مؤكدًا أنه لا فائدة مما يحدث، مناشدًا وجدان الناس: "كونوا في عون هذه الأسرة المصرية دون النظر إلى ديانتها".
وقال: "أدعو للتعقل والحكمة في حل هذه القضية بحسم، وهى ليست خناقة بين مسلم ومسيحي، الناس بتتخانق في حتة غلط، بطلب من الجميع أن يكونوا رحيمين مع بعضهم بشكل أكبر من كده، هذه قضية إنسانية لا تقل في أهميتها عن مناقشة غلاء الأسعار والمشروعات القومية".
