«قضايا المرأة» تنظم المؤتمر الختامى لمشروع «بيئة آمنة للنساء»

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر بعنوان "بيئة آمنة للنساء"، في إطار مشروع بيئة آمنة للنساء بالتعاون مع هيئة "فريدريش إيبرت الألمانية".

 وناقش المؤتمر العديد من المحاور، منها ورقة عمل حول "آليات الإبلاغ عن قضايا العنف ضد النساء وكيفية الحصول على الدعم"، دور السلطات التنفيذية في حماية الضحايا وأهمية وجود مساحات آمنة لتلقى الشكاوى والبلاغات، والإشكاليات النفسية الناجمة عن فقدان الحماية والأمان، وإشكاليات الإبلاغ عن قضايا العنف ضد النساء وكيفية الحصول على الدعم، وماهي المعوقات القانونية والإجرائية الخاصة بالإبلاغ، قام بإدارة الجلسة الأولي بالمؤتمر المستشار معتز أبوزيد- القاضي وخبير تشريعات حقوق الإنسان- والجلسة الثانية قام بإدارة الحوار بها أحمد أبوالمجد- المحامي والباحث الحقوقي.

في البداية، تحدثت عزة سليمان، رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وتحدثت عن أهمية إيجاد آليات أفضل للإبلاغ عن قضايا العنف ضد النساء وتعديل الإجراءات الخاصة بذلك، موضحة أننا نحتاج إلى خلق جسر من الثقة بين النساء وجهاز الشرطة، لأنه الجهاز المعني كجهة تنفيذية.

وأضافت: «قمنا بالمشاركة فى إعداد قانون موحد لمناهضة العنف، وقامت النائبة نشوي الديب بتبنيه والحصول على توقيعات أكثر من 60 عضوًا وعضوة بمجلس النواب، لطرحه بعد ذلك على اللجنة التشريعية بالمجلس».

ريتشارد بروبست، الممثل المقيم مؤسسة فريدريش، قال: «مجالات عمل المؤسسة يتوافق مع عمل وأهداف مؤسسة قضايا المرأة المصرية ونعمل سويًا فى مشروع بيئة آمنة للنساء».

وقال محمود عبدالفتاح، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي: «هناك تطور ملحوظ فى البنية التشريعية خلال العشر سنوات الماضية فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بحماية النساء، منها التشريعات التى تجرم التحرش الجنسي وتجريم ختان الإناث».

وأضاف: «لكن لا تزال هناك تشريعات تمييزية تدعم استمرار العنف ضدالنساء، وعلى سبيل المثال المادة رقم 60 من قانون العقوبات تنص على (لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة، عملًا بحق مقرر بمقتضي الشريعة)، وهو يعد بابًا آمنًا لقضايا العنف ضد النساء».

شيماء سامي- الباحثة، قالت: «لقد قمت بعمل ورقة بحثية بعنوان إشكاليات التبليغ فى قضايا العنف ضد المرأة بين الواقع والقانون، ركزت الورقة على منطقة إمبابة، وقدمت الورقة عدة توصيات لكل من الجهات التنفيذية، المجتمع المدني، الجهات التشريعية». 
الدكتور إيهاب يوسف– أمين عام جمعية الشرطة والشعب لمصر، قال: «لقد تم إنشاء جمعية الشرطة عام 2007، واستطلاعات بحثية أكدت أن حوالي 72% يتعرضن للعنف ومن يتقدمن ويبلغن حوالي 16% فقط، وإحجام  المرأة عن الإبلاغ يشكل خطورة ويعطي فرصة لمن قاموا بالجرائم أن يستمروا في جرائمهم». 
وحول مشروع "بيئة آمنة للنساء"، قالت نورا محمد- مديرة برنامج مناهضة العنف ضد النساء ومديرة المشروع: "يهدف المشروع إلى خلق بيئة آمنة وتتسم بالخصوصية فى أماكن تلقي الشكاوي والبلاغات والجهات المعنية بتقديم الخدمات والدعم والمساندة للنساء الضحايا والناجيات من العنف، وقدم المشروع 12 جلسة دعم نفسي جماعي للنساء بمنطقتي بولاق الدكرور وإمبابة بمحافظة الجيزة، هدفت إلي تشجيع النساء على إدارة المشاعر والتخلص من الإيذاءات النفسية الناتجة عن التعرض للعنف، بالإضافة إلى عمل ورشة تدريبية لمقدمي خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني من الإخصائيين حول آليات الإبلاغ وتقديم الدعم والاستشارات للنساء».

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤسسة غير حكومية تأسست عام 1995، تسعى إلى إعلاء مبدأ المواطنة القائم على مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، حيث تقوم المؤسسة بدعم السيدات والفتيات في نطاق محافظات القاهرة الكبري، من خلال  تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي.