أبرز المعلومات عن مركز الإصلاح والتأهيل الجديد في العاشر من رمضان

أعلنت وزارة الداخلية، التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ومركز إصلاح وتأهيل أخميم الجديدة في محافظة سوهاج، ومركز إصلاح وتأهيل 15 مايو بمحافظة القاهرة.

افتتاح مراكز الإصلاح بالعاشر من رمضان

وافتتح اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، المرحلة الثانية من منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل بمركز العاشر من رمضان، فتم استبدال أماكن الاحتجاز التقليدية بمراكز إصلاح متطورة، الأمر الذي كان محل إشادة دولية حيث بدأ الأمر بمركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون وصولاً إلى مركز بلبيس.

وعرضت وزارة الداخلية فيلما تسجيليا عن التطوير الذي لحق بعدد مراكز الإصلاح والتأهيل.

جاء ذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، ومشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء التحرير والفنانين والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والإعلاميين ووكالات الأنباء.

- سجن لكل نزيل 

وقال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، أنه تم إنشاء سجل لكل نزيل لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه، والاستعانة بخبراء علم النفس لتقويمه، ونسعى لإعلاء قيم حقوق الإنسان بمراكز الإصلاح والعمل على احترام كرامة النزيل، ونعمل على التعليم وتصحيح الأفكار وتوظيف الطاقات في المهن المختلفة، ونعمل على دمج النزلاء بالمجتمع من خلال استحداث برامج جديدة ومتطورة.
وأضاف أننا نجحنا في الارتقاء بالمستوى السلوكي والأخلاقي للنزلاء، ونسعى للاهتمام بصحتهم من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الصحية لهم، ولقد أثبتت التجربة نجاح برامج الإصلاح في تعديل سلوك النزلاء الأمر الذي يؤكد سيرنا بالطريق الصحيح، وتم الانتهاء فعلياً من المرحلة الثانية باستبدال السجون التقليدية بمراكز إصلاح متطورة، وتم إغلاق 15 سجناً تقليدياً، وسمحنا للمراسلين الأجانب بزيارة مراكز الإصلاح وأشادوا بها.
 

-  1270 عملية جراحية للنزلاء

وأضاف مساعد الوزير، أنه تم إجراء 1270 عملية جراحية للنزلاء وتم إجراء 27 ألف تحليل وإشاعة للنزلاء، وتم استحداث مشروعات إنتاجية جديدة لتحقيق منظومة متكاملة لتوفير مصدر رزق للنزيل وطرح هذه المنتجات بأسعار مخفضة في معارض قطاع الحماية المجتمعية.
وأوضح أنه لأول مرة أصبحت مراكز الإصلاح دون غارمين أو غارمات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ونسعى لوجود مراكز إصلاح تتفق مع الجمهورية الجديدة، فمراكز الإصلاح نماذج تأهيلية متكاملة وهي منظومة مستحدثة بدأتها الوزارة في 2021 لتحويل مفهوم المنظومة العقابية في مصر، فيدرس قطاع الحماية المجتمعية بدراسة النزيل دراسة نفسية وعلمية متكاملة لتقويم سلوكه.

- برامج علمية لتنمية المواهب

وأشار إلى أن وزارة الداخلية استحدثت برامج علمية لتنمية المواهب ورفع المستوى الثقافي والارتقاء بمواهب النزلاء وميولهم وتعزيز القيم الإيجابية، مضيفًا أن قطاع الحماية المجتمعية يقوم بمسح طبي شامل للنزلاء للتأكد من خلوهم من أي أمراض مزمنة، كما مناهج طبية حديثة.
ونوه بأن التجربة بعد مرور عام أثبتت نجاح برامج الإصلاح في تحقيق نتائج إيجابية كبيرة بمعدلات فاقت المتوقع لها وهو ما يؤكد السير على الطريق الصحيح.

مراكز بديلة للسجون

وتحل تلك المراكز كبديل لعدد من السجون على مستوى الجمهورية، وتنضم إلى مراكز الإصلاح التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية، وهي مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، ومركز الإصلاح والتأهيل ببدر.

وصُممت مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وفقا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل، على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في جميع المجالات ذات الصلة، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

دعوة لتقييم التجربة

ووجهت الوزارة الدعوة للمسؤولين وأعضاء المجالس النيابية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية للاطلاع على ملامح التجربة المصرية الرائدة فى مجال تطوير منظومة التنفيذ العقابى من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.

-تحديث المنظومة العقابية

وتعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية، نموذجا متميزا للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية؛ حيث إن الاستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية، إلى أماكن نموذجية، لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا على جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها مؤخرا.
وتتضمن خطط إعادة التأهيل المطبقة بتلك المراكز العصرية، برامج متكاملة، شارك في إعدادها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.
والمثير للإعجاب في برامج الرعاية الاجتماعية التي تطبق داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أنها لا تقتصر فقط على النزلاء، لكنها تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.
وحرصت وزارة الداخلية في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء، على اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية، ومن بينها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم بمقتضاه تشغيل المدارس الثانوي (الصناعي والزراعي) بمراكز الإصلاح والتأهيل، وكذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة؛ وذلك في إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التي يصلح لها، وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة، بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالي، يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته، والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه، تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية.