رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب عمرو هندي يطالب بتعديل شروط قبول المصريين بالخارج في الجامعات

 النائب عمرو هندى،
النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب

تقدم النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمى، بشأن قبول الطلبة المصريين بالخارج من حملة الشهادات المعادلة البريطانية بالجامعات.

وقال هندي: “ورد إلينا كثير من الشكاوى من عائلات وأهالي المصريين بالخارج بخصوص حصول أبنائهم على درجات 99.5%، إلى أنهم لم يستطيعوا الالتحاق بأي من الجامعات المصرية، وبمراجعتنا بالنظام المجتمع اتضح لنا أن طلبة الشهادات المعادلة والإنجليزيه يتم تخصيص لهم 5% فقط من التنسيق، مع العلم أن الطلبة المصريين بالخارج يمثلون على الأقل 10% من الطلاب وبالتحديد الشهادات المعادلة الإنجليزية”.

وتابع: "اتضح لنا أن هناك كثير من من طلاب شهادات المعادلة الإنجليزيه داخل مصر وكل هذا الأعداد يتم تخصيص لهم 5 % فقط من تنسيق الجامعات الحكوميه، بما يعد مخالف للدستور من حيث المساواة بين المواطنين".

وطالب النائب عمرو هندي، بتخصيص النسبة للشهادات المعادله كل سنه للتقديم للجامعات حسب أعداد المتقدمين وذلك لتحقيق مبدأ المساواة في الدستور المصري، متابعا: "الطلب أُدرج على جدول أعمال لجنة التعليم وسيناقش خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، للبت فى الأمر".

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد حدد في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسته، 4 قواعد وضوابط المواجهة البرلمانية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بالجلسة، وذلك على النحو الآتي:

1-الحديث دقيقتين للعضو، وثلاث دقائق لرؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية.

2-عدم السماح بالخروج عن موضوع الأداة الرقابية

3- يتحدث جميع النواب مرة واحدة ثم يتم السماع لرد الوزير.

4- الالتزام بموضوع الأداة، وحضور العضو في الدور المحدد للإدارة.

 وتبدأ المواجهة خلال الجلسة بـ140 أداة رقابية عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية، وتتضمن الأدوات الرقابية بمجلس النواب طلبات إحاطة وأسئلة بشأن استحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.