نقيب المهندسين عن اجتماع المجلس الأعلى للنقابة: مجرد «لقاء ودى» قراراته «باطلة»

قلل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، من اجتماع المجلس الأعلى للنقابة الإثنين الماضي 13 مارس، بقوله إن ما حدث -قاصدا الاجتماع- لا يتعدى كونه لقاءً وديا لمجموعة من الأصدقاء، وبالتالي جميع القرارات الصادرة عنه باطلة.

وأضاف النبراوي، في أول تعليق له على اجتماع المجلس الأعلى للنقابة بدعوة من الأمين العام، أن هذا الاجتماع يفتقد ويفتقر إلى القانونية والقرارات التي صدرت عنه باطلة، خاصة أنه لا يصح من الناحية القانونية أن يُعقد اجتماع للمجلس الأعلى للنقابة إلا بموافقة وحضور النقيب وفق القانون.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن النقيب لم يُدع لهذا الاجتماع، لذلك فيعد غير موجود ولا يتعدى كونه «لقاءً وديا».

وشدد: «الدعوة التي أصدرتها بشأن اجتماع لمجلس النقابة يوم السبت 18 مارس، لا تزال قائمة بنفس جدول الأعمال الذي أرفقته بالدعوة وهو تنفيذ قرار الجمعية العمومية المنعقدة 6 مارس بتغيير الأمانة العامة -أمين عام وأمين عام مساعد-».

ولفت النبراوي إلى أن أي قرار للأمين العام منذ الجمعية العمومية «باطل»، معلقا: «أرجو ألا نلجأ إلى الإجراءات القانونية لأنهم في هذه الحالة مغتصبو سلطة ومكانة غير قانونية».

وشهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، مساء الإثنين 6 مارس الجاري، بحضور 3431 مهندسًا، خلافا بين طارق النبراوي، النقيب العام للمهندسين، ويسري الديب، الأمين العام.

ونجح النبراوي في تمرير كل الملفات الخلافية بينه وبين الأمين العام والمجلس بموافقة الجمعية العمومية التي انحازت لمواقفه.

قرارات مهمة للجمعية العمومية

ووافقت الجمعية العمومية على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي ومواجهة زيادة أعداد الخريجين خاصة من المعاهد الخاصة، وأقرت عدم تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة.

كما وافقت الجمعية على تكليف «النقيب» بإعادة تشكيل كافة اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كافة المهندسين، وكذلك تغيير الأمانة العامة للنقابة وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة.

كما أقرت الجمعية العمومية الميزانية ووافقت على زيادة المعاشات بقيمة 150 جنيها، وإعداد دراسة اكتوارية لزيادة جديدة وعرضها على الجمعية العمومية الطارئة في 2 يونيو المقبل.

وعند عرض القرارات للتصويت على الجمعية العمومية، تعالت أصوات محدودة بين الحاضرين تطالب برحيل النقيب طارق النبراوي، وعقب عليها الأمين العام بأن الجمعية العمومية تريد رحيل النقيب، ليرد غالبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين مطالبين برحيل الأمين العام المهندس يسري الديب.

كما صوتت الجمعية العمومية التي انعقدت بالموافقة على قرار اقترحه النقيب طارق النبراوي، بمطالبة المجلس الأعلى للنقابة بإعادة اختيار الأمانة العامة للمجلس.

عقب الجمعية العمومية، أعلن المهندس نقيب المهندسين إيقاف عضوية ممثلي النقابة في مجالس إدارات الشركات المساهمة بها.

وقال النبراوي في تصريحات له، إنه جار ترتيب لقاءات لبدء ترتيب قرارات التعليم الهندسي التي تم اتخاذها في الجمعية االعمومية للنقابة 6 مارس.

وأضاف: «قمت بدعوة مجلس النقابة يوم السبت لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وسنضع خطوات تنفيذية للقرارات التي تم استصدارها بديمقراطية وشفافية كاملة»، مشددًا على أن قرارات الجمعية العمومية واضحة ونهائية وغير قابلة للمساومة ونافذة من ثاني أيام صدورها.