«مجلس المهندسين» يعدل جدول أعمال «دعوة النبراوي» لانعقاده 18 مارس
وجه كلا من المهندس حسام رزق، وكيل نقابة المهندسين، والمهندس يسري الديب، الأمين العام، خطابا إلى أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، أعلنوا خلاله تعديل جدول أعمال اجتماع المجلس الأعلى الذي دعا إليه النقيب طارق النبراوي، والمقرر 18 مارس.
وتضمن الخطاب، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه: “إيماء إلى موافقة المجلس الأعلى للنقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-3-2023، على الانتفاء القانوني للغرض من الدعوة الموجهة للمجلس للانعقاد يوم السبت الموافق 18-3-2023، وحرصا من المجلس على استمرار الدعوة الموجه إليه، قرر المجلس أن يكون جدول أعمال المجلس الأعلى للنقابة يوم السبت الموافق 18-3-2023 من بندين، هما التصديق على محضر اجتماع المجلس الأعلى السابق رقم (15) بتاريخ 12-3-2023 واعتماد مقترح تعديل لائحة الرعاية الاجتماعية”.
وسبق أن وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، دعوة إلى أعضاء المجلس الأعلى للنقابة لحضور اجتماع مجلس أعلى يوم السبت 18 مارس الجاري في تمام الرابعة عصرا.
وحدد النبراوي جدول أعمال مكون من بند واحد، وهو تنفيذ قرار الجمعية العمومية بإعادة تشكيل الأمانة العامة لمجلس النقابة.
يأتي ذلك استمرارا للأزمة التي تشهدها النقابة، والخلاف المشتد بين النقيب العام طارق النبراوي، والأمين العام يسري الديب، والتي نتجت عن اجتماع الجمعية العمومية العادية للنقابة 6 مارس الماضي.
وشهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، التي تم عقدها مساء الإثنين، بحضور 3431 مهندسًا، خلافا بين طارق النبراوي، النقيب العام للمهندسين، ويسري الديب، الأمين العام.
ونجح النبراوي في تمرير كافة الملفات الخلافية بينه وبين الأمين العام والمجلس بموافقة الجمعية العمومية، بطرحها للتصويت على الجمعية العمومية، والتي انحازت في جميعها لموقف النقيب العام.
قرارات مهمة للجمعية العمومية
وافقت الجمعية العمومية على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي ومواجهة زيادة أعداد الخريجين خاصة من المعاهد الخاصة، وأقرت عدم تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة.
كما وافقت الجمعية على تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل كافة اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كافة المهندسين، وكذلك تغيير الأمانة العامة للنقابة وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة.
كما أقرت الجمعية العمومية الميزانية ووافقت على زيادة المعاشات بقيمة 150 جنيها، وإعداد دراسة اكتوارية لزيادة جديدة وعرضها على الجمعية العمومية الطارئة في 2 يونيو المقبل.
وعند عرض القرارات للتصويت على الجمعية العمومية، تعالت أصوات محدودة بين الحاضرين تطالب برحيل النقيب طارق النبراوي، وعقب عليها الأمين العام بأن الجمعية العمومية تريد رحيل النقيب، ليرد غالبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين مطالبين برحيل الأمين العام المهندس يسري الديب.
كما صوتت الجمعية العمومية التي انعقدت بالموافقة على قرار اقترحه النقيب طارق النبراوي، بمطالبة المجلس الأعلى للنقابة بإعادة اختيار الأمانة العامة للمجلس.
