«أبواليزيد»: خطة الدولة قائمة على الاستفادة من العلماء فى الزراعة

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس، إن مصر تمتلك 9.5 مليون فدان، منها 3.5 مليون فدان أراضى استصلاح جديد، وباقي المساحة عبارة عن مساحة في أراضي الدلتا القديمة قوامها حوالي 12.5 مليون فدان.

وأشار، في تصريحات تليفزيونية لـ"إكسترا نيوز"، إلى أن هناك قفزة نوعية للمشروعات القومية نتيجة حرص القيادة السياسية على التوسع فى هذه المشروعات، وأن هذه المشروعات أضافت جزءا كبيرا للرقعة الزراعية.

وأضاف أن المشروعات القومية في الآونة الأخيرة ركزت على التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، مثل محاصيل الحبوب، حيث إن مساحة القمح لا تقل عن 3.6 مليون فدان، وبنجر السكر 630 ألف فدان، و1.3 مليون فدان خضروات شتوية، ومحاصيل أخرى متنوعة بمساحة 0.7% مليون فدان. 

وتابع: علاوة على زراعة البرسيم وبعض محاصيل الأعلاف بمساحة حوالي 1.5 مليون فدان، أيضا المحاصيل الصيفية بنحو 8 ملايين فدان، منها ذرة شامية ورفيعة حوالي 3.1 مليون فدان، وأرز بنحو 1.8 مليون فدان، وأيضا القطن وصل إلى 350 ألف فدان، بالإضافة إلى الخضروات الصيفية والأعلاف والفول السوداني وخلافه حوالي مليون و450 ألف فدان.

اكتفاء ذاتى من بعض المحاصيل

وأوضح «أبواليزيد» أن هناك اكتفاء ذاتيا من بعض المحاصيل وتحقيق فائض لتصدير السلع، لافتا إلى أنه يتم تصدير الفاكهة والخضروات بحوالى 6.3 مليون طن صادرات زراعية بما يقرب من 3.5 مليار دولار، موضحا أن مصر قاربت على الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر  بنسبة 90% اكتفاء ذاتيا، بعد أن كان الاكتفاء الذاتي من السكر لا يتجاوز 55%، حيث نستهلك سنوياً 3.3 مليون طن سكر، وفي الماضي كان يتم استيراد ما يزيد على 1.5 مليون طن سكر لسد فجوة الاحتياجات. 

وأضاف أن هذه المحاصيل يتم زراعتها بأحدث التقنيات الزراعية المبنية على أساليب البحث العلمي المتقدم والرى المتطور والحصاد الآلي.

خطة الدولة قائمة على الاستفادة من العلماء

وأشار «أبواليزيد» إلى أن خطة الدولة قائمة على الاستفادة من العلماء، سواء في مركز البحوث الزراعية أو المركز القومي للبحوث أو مركز بحوث الصحراء، وأيضا العلماء بالجامعات المصرية المتخصصين في الزراعة، بالتعاون مع الهيئات التنفيذية مثل الهيئة الهندسية، وأيضا المشروعات القومية التي ساعد فيها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركات الأخرى المستثمرة في هذا المجال، مؤكدا أن القيادة السياسية كان لديها الحرص على تفعيل الزراعة التعاقدية في مصر من خلال القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قانون رقم "14" سنة 2015، من حيث تعاقد المصانع مع أهالينا المزارعين، وهو ما يحدث مع مصانع بنجر السكر، بجانب أنه يتم التخطيط حاليا لإنشاء مجمعات لصناعة زيوت الطعام والتعاقد على محاصيل زيتية مثل فول الصويا وعباد الشمس، وإدخال محاصيل جديدة. 

واختتم: تسعى الدولة إلى الاكتفاء الذاتي من الزيوت والتقليل من فجوة الاستيراد، مع الاستعانة بالبحث العلمي لإنتاج أحدث الأصناف والتقاوي الزراعية، لافتا إلى أنه تم زراعة 10 آلاف فدان بمشروع مستقبل مصر، لإنتاج ما يسمى بالتقاوي المعتمدة، حيث كان في الماضي يتم زراعة القمح بتقاوي تنتج من 15 إلى 16 إردبا للفدان، في حين أن التقاوي الحديثة المعتمدة تحت إشراف الدولة تنتج 21 إردب قمح للفدان، بما يعود بالنفع على أهالينا المزارعين وأيضا على الدخل القومي للدولة.