«الإسكوا» خطة التنمية المستدامة معترفة بأهمية دور القطاع الخاص
أكد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تعترف بدور القطاع الخاص بمختلف أطيافه، من المشاريع الصغيرة إلى التعاونيات إلى الشركات المتعددة الجنسيات، في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتلزم الخطة الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع وتعزيز الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، كما تهيب بجميع المؤسسات التجارية تسخير كل ما لديها من قدرات للإبداع والابتكار من أجل إيجاد حلول لتحديات التنمية المستدامة.
وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى أنه على الرغم من أن القطاع الخاص في وسعه أنه يكون شريكًا إنمائيًا رئيسيًا في المنطقة العربية، لم تتحقق إمكانيات هذه الشراكة بالكامل حتى الآن. وتشير الأدلة المتوفرة إلى أن الشركات هي المحرك الرئيسي لمكاسب الإنتاجية وإيجاد فرص العمل والنمو الاقتصادي.
وفي بعض الدول العربية، تساهم الشركات الخاصة ايضًا في توفير بعض الخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والرعاية الصحية، كما تتولى قيادة الابتكار والتغيير التكنولوجي، ويمكن للقطاع الخاص التعاون مع الحكومات والجهات المانحة والشركاء الآخرين، أن يؤدي دورًا رئيسيًا في تدارك فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والتي تشير التقديرات إلى أنها تتجاوز 660 مليار دولار سنويًا في 12 بلدًا عربيًا.
وبإمكان الشركات التجارية، وغيرها من كيانات القطاع الخاص، المساهمة مباشرة في أهداف التنمية المستدامة عبر إنتاج السلع والخدمات اللازمة لتحقيق مجتمع مستدام، وبإمكان الشركات التجارية كافة مواءمة نشاطه التجاري الأساسي مع أهداف التنمية المستدامة المرتبطة مباشرة مع القطاع الذي يعمل فيه، بالإضافة إلى إمكانها المساهمة في العديد من أهداف التنمية المستدامة من خلال سياساته ومعاييره الداخلية مثل إتاحة فرص للعمل اللائق للرجال والنساء على قدم المساواة، وممارسة الاستهلاك والإنتاج المستدامين.
