مصر تقترح توحيد أدلة معايير تصنيف المحتوى الرقمى لحماية الأطفال

أكدت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الاهتمام البالغ بالتحول الرقمي، وذلك في ضوء الانتشار المتسارع لوسائل الاتصال والتطبيقات الرقمية، وفي ظل استقطابها كل الشرائح العمرية في المجتمع، وفي مقدمتها الأطفال، لافتة إلى أن رؤية مصر 2030 تضمنت استراتيجية لتحقيق التحول الرقمي، حيث تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

جاء ذلك خلال مشاركتها في النقاش السنوي حول حقوق الطفل خلال الدورة الـ52 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، والذي كان موضوعه هذا العام "حقوق الطفل والبيئة الرقمية".  

وقالت "عثمان" إنه على الرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل لم تنص صراحة على حقوق الطفل في العالم الرقمي، فإن على الدول أن تتحمل مسئولية الإشراف التنظيمي على أداء الطفل في العالم الرقمي ورعاية مصالحه وحمايته من مخاطر الإنترنت، وقد قامت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عامي 2018 و2021 باتخاذ قرارات متعلقة بحق حماية وتمكين الطفل في مجال البيئة الرقمية، مؤكدة أن رؤية جمهورية مصر العربية تؤكد وجوب تمتع الأطفال بحقوقهم في العالم الرقمي، ولكن مع أخذ التدابير الاحترازية والإشراف على تفاعلهم وما يتلقونه من محتوى.

وتابعت: إنه استنادا إلى المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتعلق بحماية الطفل عبر الإنترنت، ومختلف النظم التي يستخدمها مقدمو الخدمات في جميع أنحاء العالم، تقترح جمهورية مصر العربية تبنى مجلسكم الموقر توحيد أدلة معايير التصنيف العمري للمحتوى الرقمي وتطبيقات الأجهزة المحمولة والألعاب عبر الإنترنت لحماية الأطفال من المحتوى الضار أو غير المناسب.

وبينت «عثمان» حرص الدولة المصرية على إنفاذ الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها والمتعلقة بحقوق الطفل، وتأكيد الدستور المصري الصادر عام 2014 على هذه الحقوق، فضلا عن صدور عدد من التشريعات الوطنية التي توفر حماية للأطفال، وعلى رأسها قانون الطفل، من خلال آليات حماية لدعم الأطفال المعرضين للخطر، وتتمثل في كل من لجان حماية الطفل العامة والفرعية بكافة محافظات مصر، وكذلك خط نجدة الطفل (16000) كآلية حماية وطنية لتلقى بلاغات الاستغلال والإساءة ضد الأطفال وتقديم الدعم النفسي والقانونى والمشورة لأسرهم، بما يشمل جرائم الإنترنت، من الاستغلال والاعتداء الجنسي، وهو ما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وإصدار بعض التعديلات فيما يخص قانون التنمر رقم 189 لسنة 2020، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، لتعمل جميعا ضمن منظومة حماية الطفل.

ولفتت «عثمان» إلى أن مصر قامت من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالشراكة مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، وبدعم فني من منظمة الأمم المتحدة للطفولة- بإعداد استراتيجية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، والتي من المقرر إطلاقها قبل منتصف العالم الحالي.

وأضافت أنه ضمن مبادرات التوعية للمجلس القومي للطفولة والأمومة مبادرة "دوّي"، تحت رعاية قرينة رئيس جمهورية مصر العربية، والتي تحتوي على مكون التعلم الرقمي الذي يتم من خلاله تدريب الأطفال على التعامل مع مصادر المعرفة الرقمية وكيفية التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وفي إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى تطوير محتوى توعوي عن الحماية من مخاطر الإنترنت، والذي يستهدف الأطفال والمراهقين وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية والمعلمين بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.