خبير: انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب يتيح التعاون وشراء القمح من أى دولة
قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر تقدمت بطلب انسحاب من عضوية اتفاقية الحبوب الدولية متعددة الجنسيات التابعة للأمم المتحدة وكانت مصر انضمت للاتفاقية عام 1995 باعتبارها أكبر دولة مستوردة للأقماح في العالم، وطبقاً للاتفاقية فهي تهتم بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم أنه في أعقاب فترة من الاضطرابات في أسواق الحبوب والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي على خلفية السياسة المالية غير المسؤولة لدول الغرب وجاء قرار مصر بالانسحاب من هذه الاتفاقية بعد تقييم قامت به وزارتا التموين ووزارة التجارة والذي انتهى إلى أن عضوية مصر في المجلس لا تحقق قيمة مضافة لمصر.
وأكد مدير مكتب القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن خروج مصر من هذه الاتفاقية التي تعد من أكبر دول العالم في استيراد القمح وأيضًا إحدى الدول المستوردة للغلال والحبوب الأخرى من الذرة والعدس والفول وغيرها سيكون له تأثير على مستقبل المعاهدة.
وأعلن الدكتور عبد المنعم السيد أن تحرر مصر من القواعد المنظمة لهذه الاتفاقية يتيح لمصر التعاون وشراء القمح والحبوب من اي دولة دون قيود، مشيرًا إلى أنه أثرت الحرب في أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح العام الماضي.
وأضاف أنه قامت الدولة المصرية بالعديد من الإجراءات والاتصالات والزيارات المهمة مع العديد من الدول وأجرت الحكومة المصرية محادثات مع دول من بينها الهند في مسعى لإيجاد مناشئ أخرى بخلاف إمداداتها من البحر الأسود.
ورغم تلك الجهود، اعتمدت مصر على الواردات الروسية التنافسية لتعزيز احتياطياتها من خلال مناقصات تقليدية بعضها ممول من البنك الدولي، فضلًا عن العروض المباشرة غير التقليدية، وذلك لسد الاحتياج من القمح والغلال لتعزيز المخزون الاستراتيجي الذي يكفي 6 شهور.
وأردف الدكتور عبدالمنعم السيد أنه لاشك أثار انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب قلق الموقعين الآخرين من الدول الأعضاء ومن بين الموقعين على الاتفاقية مستوردو ومصدرو حبوب رئيسيون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
