قانون جديد أمام مجلس العموم البريطاني للحد من الهجرة غير الشرعية
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مشروع قانون جديد في المملكة المتحدة البريطانية يهدف لمنع الهجرة غير الشرعية في البلاد.
وتابعت الشبكة البريطانية، أن قانون جديد من المقرر طرحه أمام مجلس العموم في وقت لاحق سيقدم تدابير جديدة تهدف إلى إبعاد المهاجرين الذين يدخلون المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة.
ووفقا لبي بي سي، فقد تم وضع مشروع قانون الهجرة غير الشرعية لمنع الواصلين بشكل غير قانوني من طلب اللجوء، وسيمنعهم من العودة أو السعي للحصول على الجنسية.
بريطانيا: من العدل طلب اللجوء بطريقة شرعية
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه من العدل لأولئك المهاجرين غير الشرعين، طلب اللجوء الى البلاد بطريقة شرعية، كما أشارت وزير الداخلية البريطانية سويلا برافرمان أن مشروع القانون سيدفع حدود القانون الدولي دون خرقه، كما أن الإجراءات التيسيتم اتخاذها ضرورية لحل هذه الأزمة.
ووفقاً للتقرير، فقد تعتقد الحكومة أن قضية عبور المهاجرين تهم الناخبين وستكون أساسية في الانتخابات المقبلة والوزراء مستعدون لاختبار الحدود القانونية لمعالجتها، وقد جعل رئيس الوزراء البريطاني من التعامل مع القضية أحد التعهدات المركزية لرئاسته للوزراء.
ومن جانبه، وصف زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر خطط سوناك ومشروع القانون بأنها "غير قابلة للتطبيق، كما تتهم برافرمان حزب العمال بـ "خيانة البريطانيين من خلال عدم دعم الخطط للحد من الهجرة غير الشرعية للبلاد.
أكثر من 45000 شخص بالمملكة المتحدة
ودخل أكثر من 45000 شخص إلى المملكة المتحدة عبر معابر القنال العام الماضي، ارتفاعًا من حوالي 300 في عام 2018، وبموجب المقترحات، سيتم وضع وزيرة الداخلية تحت "واجب إبعاد" أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة.
وبحسب القانون، سيكون لهذا الأسبقية في القانون على حق شخص ما في طلب اللجوء - على الرغم من أنه سيكون هناك استثناءات لمن هم دون 18 عامًا والذين يعانون من حالات طبية خطيرة.
في حين أن مشروع القانون لن يصبح قانونًا لعدة أشهر، فإنه سيطبق بأثر رجعي ، مما يعني أن أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني اعتبارًا من اليوم الثلاثاء سيكون عرضة لخطر الترحيل.
كما أنه من المتوقع أن تضغط القوانين الجديدة على التزام المملكة المتحدة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين التي تمنح حاليًا حقوقًا لطالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة.
ويجب أن يتضمن مشروع القانون الجديد ضمانًا للنواب بأنه يمتثل لقانون حقوق الإنسان، ولكن ورد أن حزمة اليوم الثلاثاء قد تأتي بدلاً من ذلك، وتواجه عدة إجراءات قانونية تأزم تفعيله.
