رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير العدل: إعلان القاهرة يشمل 8 توصيات مهمة للمؤتمر الإقليمى الأول لحقوق الملكية الفكرية

وزير العدل
وزير العدل

اختتمت اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للتوجيهات القضائية الحديثة لحماية حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي عقد لمدة ٣ أيام متتالية نظم خلالها ما يقرب من ١١ جلسة نقاشية حوارية ضمت خبراء قانونيين واقتصاديين وخبراء التكنولوجيا وخاصة مجال الذكاء الصناعي.

332799786_222740750227659_2843318378755245401_n
332799786_222740750227659_2843318378755245401_n
334889187_1224574765134789_3937501425890854787_n
334889187_1224574765134789_3937501425890854787_n
334919905_149619204661566_6183647861469279928_n
334919905_149619204661566_6183647861469279928_n
334968522_588393436665709_7184391400119830876_n
334968522_588393436665709_7184391400119830876_n

وأعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عن صدور إعلان القاهرة لحماية حقوق الملكية الفكرية الذي يشمل كل التوصيات التي صدرت عن جلسات المناقشة بالمؤتمر الذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة.

جاءت التوصية الأولى: بسرعة إعداد بروتوكول للدعم والتعاون والتنسيق بين الدول على المستويين الجماعي والثنائي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والعمل على تجنيب الذكاء الصناعي من الوقوع فيها سواء من الناحية التشريعية أو العملية.

ثانيًا: تفعيل آليات طلب المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول العربية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي من خلال نشر بيان توضيحي عن هذه الآليات وذلك وفقًا لاتفاقية الرياض وتحت مظلة جامعة الدول العربية.

ثالثًا: وضع نموذج استرشادي لحماية الملكية الفكرية واعداد برامج التدريب و بناء القدرات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وذلك بوصفها صاحبة الاختصاص قي هذه المجالات وفقًا الأولويات و الاحتياجات الخاصة بالدول العربية .

رابعًا: إصدار دليل تعريفي يستند على التشريعات الوطنية في كل دولة يوضح الإجراءات ذات الصلة لتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية تيسيرًا على أصحابها.

خامسًا: تضمين تشريعات وطنية النصوص التي تجيز اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.

سادسًا: تشجيع الدول على الاستفادة من التطبيقات الرقمية عند إدارتها لتلك الحقوق تسجيلًا وحماية.

سابعًا: نشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية واتخاذ إجراءات رفع الوعي بأهمية حماية تلك الحقوق وآثارها على المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة.

ثامنًا: تشجيع أنشطة التمويل للمبادرات التي تهدف إلى دعم الصناعات الابداعية والابتكارات الوطنية وتسجيلها وحماية أصول الملكية الفكرية الوطنية.