«المنتدى العربي الأوروبي للحوار»: مصر اتخذت خطوات غير مسبوقة في حقوق الإنسان

تقدم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان بمداخلة مكتوبة على هامش الدورة ٥٢ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة والذي ينعقد في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ٤ أبريل ٢٠٢٣.

وقُدم البيان المكتوب تحت البند الرابع من أجندة المجلس وعنوانه حالات حقوق الإنسان التي تستدعي لفت نظر المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

وقال أيمن نصري إن حالة حقوق الإنسان في مصر شهدت تحديات عديدة، وتأثرت خلال السنوات الأخيرة بالظروف الاقتصادية والحرب على الإرهاب ومخاطر الزيادة السكانية وعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، لكن الصورة بدأت في التحسن بعد إعلان الدولة عن إنهاء حالة الطوارئ والإعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تمت صياغتها بنهج تشاركي بين الدولة ومنظمات حقوق الإنسان، وتبعها الإعلان عن الحوار الوطني بمشاركة كل الأحزاب السياسية وإعادة تشكيل لجنة للعفو الرئاسي التي ٍأحدثت انفراجة في ملف المحبوسين.

وأكد نصري أن هذه الخطوات غير المسبوقة استحسان الدول الأعضاء الـ47 بالمجلس الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وتابعت مجهودات الدولة المصرية وحرصها على تنفيذ التوصيات التي قُدمت لها من الدول الأعضاء خلال آليات العرض الدوري الشامل في ٢٠١٩ وعلى رأس هذه التوصيات الإفراج عن السجناء.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات أحدثت تقدما مهما في حالة حقوق الإنسان وضمنت تطور الحقوق المدنية والسياسة وساهمت بشكل كبير في تحسين وترسيخ أحد أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات.

وجاءت تلك النتائج من خلال الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع الدولة ووضعت فيه سياسية طويلة المدي لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا وهو أمر إيجابي جدا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص.

وأشارت المداخلة إلى تشكيل لجنة العفو الرئاسي لأول مرة عام 2018 كأحد مخرجات "المؤتمر الوطني للشباب" الذي عقد في مدينة شرم الشيخ عام 2017، وكانت مهمتها مراجعة كافة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطياً من السياسيين غير المتورطين في أي أعمال عنف، ليتم الإفراج عنهم بقرار جمهوري من رئيس الدولة وفقاً (للمادة 155) من الدستور المصري التي تنص على أن "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقرّ بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب"، وفي 24 ابريل 2022 وخلال حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إفطار الأسرة المصرية أعلن عن بدء "حوار وطني" دعا إليه كافة القوى الوطنية المصرية، وإعادة التشكيل الثاني للجنة العفو ، وهو ما حظي بترحيب كبير من كافة الأوساط السياسية المصرية لاسيما الأحزاب والشخصيات المعارضة حيث وصفوا القرار بخطوة على طريق الإصلاح الديمقراطي والسياسي، وتعاونت مع لجنتي حقوق الإنسان في مجلسي النواب أو الشيوخ، وإرسال الطلبات للجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء لجنة العفو الرئاسي. 

وأوضحت المداخلة أن للجنة عدد من التأثيرات الإيجابية من بينها دعم عملية الإصلاح السياسي حيث أكدت عمليات الإفراج المتتالية خلال عام 2022 وتم استكمالها مع مطلع العام الحالي 2023 وبلغت أكثر من ألف حالة، جدية الدولة في عملية الإصلاح السياسي، وكذلك تحسين أوضاع الحقوق المدنية والسياسية.

من جانبه، أكد محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان على فاعليه عمل المجتمع المدني المصري في إدماج المفرج عنهم وتحرك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإنشاء لجنة للدمج والتأهيل وعملها على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، حتى لا يتركوا "فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبه وقد نجحت في بالفعل في إعادة حالات بالفعل إلى أعمالهم وهي إشارة مهمة لنجاح الآليات الوطنية عبر أدوات التفاوض الاجتماعي في حل أزمة المحبوسين في قضايا رأي.