دراسة حديثة تكشف أهمية المشاركة المصرية في قمة مجموعة العشرين

كشفت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بعنوان «قمة مجموعة العشرين.. انقسام عالمي ومشاركة مصرية مهمة» أهمية المشاركة المصرية في قمة مجموعة العشرين.

وأكدت الدراسة أنه في إطار الدعوة الموجهة إلى مصر للمشاركة في قمة العشرين، شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، وقد سبق أن شاركت مصر في اجتماعات مجموعة العشرين عام ٢٠١٦، خلال فترة الرئاسة الصينية، وكذلك عام ٢٠١٩ خلال فترة الرئاسة اليابانية، كما شاركت، بشكل مستمر، فى قمة “مجموعة العشرين وأفريقيا”، والتي تم إطلاقها في ٢٠١٧، ومن ثم جاءت مشاركة مصر في  قمة العشرين هذه المرة كذلك فرصة جيدة لعرض وجهة النظر المصرية سياسيًا واقتصاديًا أمام صانعي القرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم.

وأضافت الدراسة: «وقد شاركت مصر خلال القمة الحالية في جلستي عمل وهما الجلسة الأولى: والتي تعلقت بتعزيز التعددية والأمن الغذائي والطاقة وغيرها من الملفات المهمة التي تمثل الجانب التنموي والتحديات المرتبطة به والذي يعد من أهم الملفات التي تشغل العالم، والجلسة الثانية: والتي تناولت قضايا مكافحة الإرهاب، ورسم الخارطة العالمية للمهارات، والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالة الكوارث، وتعد من أهم الجلسات لأنها تعكس مدى اهتمام مجموعة العشرين بالأزمات الحالية، بالتوازي مع الأحداث الخاصة بالاعتبارات الإنسانية والكوارث وما حدث فى تركيا وسوريا، والذي يعنى أن هناك إدراكًا بوجود بعض التحديات الأخرى مثل تغير المناخ والبيئة، وليس ملف الإرهاب فقط، إلى جانب ذلك، تعد مشاركة مصر لها أهمية خاصة بوصفها من الدول التي لها دور كبير في محاولة القضاء على الإرهاب، بالتوازي مع العمل على قضايا البيئة والمناخ».

وأشارت الدراسة إلى أن وزير الخارجية سامح شكري حضر كذلك “حوار “رايسينا” من خلال المشاركة بجلسة “من المتوسط لبحر العرب: إقليم من الفرص”، بالإضافة إلى جلسة حوارية حول التغير المناخي والانتقال العادل.

وأكدت الدراسة أن تلك المشاركة تحمل العديد من الدلالات، منها أن مشاركة مصر هي فرصة جيدة لتقديم النموذج المصري، وبالتالي عرض وجهة النظر المصرية في مجالات مختلفة، حيث أوضح وزير الخارجية عدة رؤى مختلفة في قضايا الارهاب والتغير المناخي، ومنها مكافحة الإرهاب من خلال عرض التحديات الناجمة عن استغلال بعض الأطراف للتطور التكنولوجي في وسائل الاتصال للترويج للأفكار الإرهابية والمتطرفة، وهو الأمر الذي يفرض على أعضاء المجتمع الدولي التعاون فيما بينهم مسؤولية للتصدي له، واقتراح إبرام معاهدة لتعزيز جهود محاربة الجرائم السيبرانية، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

كما عرض وزير الخارجية التحديات التي تواجه العالم فيما يتعلق بالنظم البيئية ارتباطًا بالظواهر الجوية القاسية، على غرار ارتفاع منسوب البحار والتصحر وندرة المياه، وما لها من تداعيات على جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، مع عرض التجربة المصرية فى نجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 في إقرار صندوق لتمويل جهود معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مع التأكيد على ضرورة البناء على هذه الخطوة المهمة من خلال انخراط مؤسسات التمويل وبنوك التنمية الدولية والجهات المانحة، لدعم جهود التعافي من آثار تغير المناخ.

كما عرض وزير الخارجية الأزمات المتشابكة بما في ذلك تغير المناخ، وأزمة الديون، وزيادة أسعار الغذاء والطاقة، حيث ركز على مرونة النظام الدولي متعدد الأطراف خلال الأزمات الجيوسياسية المستقبلية تتطلب “تمثيلًا أوسع في هيئات صنع القرار بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”. وشدد على ضرورة وجود رسالة سياسية تدعم الاستقرار والتضامن الدوليين وحل الخلافات لإعادة الاقتصاد العالمي إلى حيويته وتحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة. كذلك شدد على ضرورة تعزيز الهيكل الاقتصادي الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز التقلبات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحث أعضاء مجموعة العشرين على دعم توسيع دور بنوك التنمية في مكافحة الفقر، كذلك ركز على أن غياب الإصلاحات سيؤدي إلى زيادة أعباء الديون وارتفاع أسعار المواد الغذائية على الدول الافريقية.

وكذلك اتباع نهج سياسة الانفتاح على كافة القوى الدولية، من خلال البحث عن فرص بديلة والانفتاح على الدول التي لديها تجارب مختلفة وذات التجارب التنموية مثل الهند، مما ينعكس بشكل إيجابي على المستوى السياسي والاقتصادي، كذلك تعميق الروابط السياسة والاقتصادية بين الدول من خلال عقد العديد من اللقاءات مع وزراء خارجية عدة دول، منها المكسيك، والبرازيل، والدنمارك، وبريطانيا وهولندا وكندا، الأرجنتين، والهند، والسعودية.

وأكدت الدراسة أن أغلب اللقاءات كانت تهدف إلى تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، من أبرزها أزمة الغذاء وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الساحة الدولية، والعمل على تعميق الروابط الاقتصادية من خلال اللقاء مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، لإعادة اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والميركسور، الأمر الذي يعنى زيادة الاستثمار المتبادل والمشروعات المشتركة بين الدولتين، كذلك التعاون في مجالات إدارة المياه والزراعة، من خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا، كذلك، الاجتماع مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، وسعى الدولة المصرية لاستعادة الهدوء وكسر الركود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية، وأخيرًا، اجتماع سامح شكري مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود من خلال استعراض العلاقات الراسخة بين البلدين، والبحث عن أوجه تعزيز العمل الثنائي في كافة المجالات.