«المصرية للاتصالات»: لا قرارات رسمية ببيع حصة من أسهم الحكومة فى الشركة

أصدرت المصرية للاتصالات، بيانًا توضيحيًا، اليوم الثلاثاء، بشأن ما يتداول عن اعتزام الحكومة طرح 10% من حصتها في رأسمال الشركة والبالغة 80%.

وقالت الشركة في بيانها، إنها تواصلت مع المساهم الرئيسي وهي وزارة المالية، والتي أفادت بأن الأمر لم يتعد أكثر من دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية والمراحل الأولية.

وأكدت أنه لم يتخذ أي قرارات رسمية بشأن ذلك، وهو الأمر الذي قد تنتهي معه تلك الدراسة إلى عدم جدوى المضي قدمًا في هذا الطرح.

وأوضحت أن تفكير المساهم الرئيسي في طرح جزء من المصرية للاتصالات، جاء في إطار ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة عن تعظيم موارد الحكومة من خلال الأصول المملوكة لها.

وتمتلك الحكومة المصرية نحو 80% من أسهم المصرية للاتصالات، بينما يتم تداول النسبة التبقية 20% في البورصة المصرية.

وحققت المصرية للاتصالات صافي الربح بعد الضرائب خلال العام الماضي بلغ 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بـالعام السابق، مدعوماً بالأداء التشغيلي المتميز.

وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 44.3 مليار جنيه محققاً نمواً قدره 19% مقارنة بـالعام السابق، مدفوعاً بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة بنسبة نمو 21% و17% على التوالي.

وارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بـالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى وحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه، وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بـالعام السابق.