بعد أزمة «هوج بول».. كيف يعاقب القانون على جريمة النصب الإلكتروني؟

كشف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، ماهية النصب الإلكتروني وعقوبته، خاصة بعد أزمة تطبيق "هوج بول"، لافتًا إلى أنها تثير شبهة الجناية المنصوص عليها بالمادة 21 من القانون 146 لسنة 88 وهي جمع وتلقي أموال من الجمهور لتوظيفها، لأن هناك فرق بين النصب وجمع وتلقي أموال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "جمع وتلقي الأموال جرّمه المشرع المصري من 25 سنة، وفرض له عقوبة تصل للسجن 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل لمثلي المبلغ الذي تم جمعه".

وأوضح: "الاحتيال الإلكتروني يقتضي نشاطًا إجراميًا مغايرًا لهذا النشاط، يتمثل في أن يقوم الجاني بطرق احتيالية على الدخول طبقًا لما عرفه القانون 175 لسنة 2018، وهو يقتضي بطبيعة الحال جمع بيانات للعملاء والدخول على حساباتهم البنكية للاستيلاء عليها".

وأكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن المشرع المصري في جرائم الاحتيال الإلكتروني لم يعتبر الفعل جناية واعتبر الفعل جنحة وفرض له عقوبة لا تزيد عن الحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.

وتابع: "لابد أن توجد لدى الجاني نية التدخل في الجريمة، وبالتالي فإن ضحايا النصب لا يمكن أن يعتبروا شركاء إلا إذا كان القصد هو الاتفاق مع الجناة أو تحريض الجناة على ارتكاب الجريمة، لكن ما دون ذلك فهو مجني عليه في نظر القانون ولا يمكن وصفه بأنه مشارك في الجريمة".