تدهور الأداء الاقتصادي وخلق حواجز جمركية وأزمات استثمارية.. كيف ضر «البريسكت» بريطانيا
اعتبرت مجلة "revolutionarycommunist" الصادرة عن حزب “الجماعة الشيوعية الثورية (RCG)” البريطاني، أن اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف باسم البريكست، أضرت الاقتصاد البريطاني بالكامل.
اتفاق البريكست كان خطأ فادحا
ووفقا للتقرير فإنه بعد عامين من خروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي في يناير 2021، أصبح من المقبول الآن على نطاق واسع من قبل الطبقة الحاكمة البريطانية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطأً فادحًا.
وتوصل الاقتصاديون إلى توافق في الآراء: لقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تدهور الأداء الاقتصادي للبلاد بشكل كبير، وهم يتفقون على أن التصويت لمغادرة الكتلة جعل الأسر أكثر فقرًا، وأن عدم اليقين التفاوضي قد أثر على الاستثمار التجاري وأن الحواجز الجديدة أمام التجارة أضرت بالروابط الاقتصادية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
مخاطر البريكست
ووفقا للتقرير: في الفترة الأولى التي أعقبت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، حيث اختار 52٪ من الناخبين مغادرة كتلة الاتحاد الأوروبي مقابل 48٪ ممن صوتوا للبقاء فيها، انخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 10٪ مع تحول سلوك المستثمرين في مواجهة حالة عدم اليقين.
ولم تنتعش قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ الاستفتاء، أدى انخفاض قيمة العملة هذا إلى ارتفاع أسعار الاستيراد وتكاليف الأعمال والتضخم، لكنه لم يعزز الأجور أو الصادرات.
وحسبت مؤسسة ريزوليوشنز في يونيو 2022 فإن الأجور الحقيقية انخفضت بنسبة 2.9٪ نتيجة لذلك، مما يكلف الأسر في المتوسط 870 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا. ساهم ارتفاع أسعار الواردات إلى جانب الحواجز التجارية الجديدة التي تقيد الوصول إلى واردات الأدوية الجنيسة ، في نقص حاد في الأدوية,
أزمة لندن
استمر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في خلق عقبات خطيرة أمام الحفاظ على مدينة لندن كمركز مالي عالمي رائد.
ويعد النشاط المالي الذي يحدث في مدينة لندن أمرًا بالغ الأهمية للاقتصاد البريطاني. ساهمت الخدمات المالية بـ 174 مليار جنيه إسترليني، أو 8.3٪، من إجمالي القيمة المضافة الإجمالية لبريطانيا في عام 2021، مع الخدمات الطفيلية ذات الصلة التي تدعم الصناعة مثل الاستشارات وخدمات التأمين والمعلومات، يرتفع الإجمالي إلى 261 مليار جنيه إسترليني أو 12.5٪ من إجمالي القيمة الإجمالية مضاف، يقع 53٪ من إنتاج الخدمات المالية في بريطانيا في لندن، وتتركز الغالبية في مساحة ميل مربع واحد من مدينة لندن. بلغت قيمة صادرات الخدمات المالية البريطانية 61 مليار جنيه إسترليني في عام 2021، والواردات بقيمة 17 مليار جنيه إسترليني، مما ترك فائضًا من تجارة الخدمات المالية قدره 44 مليار جنيه إسترليني.
وبصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، تتمتع الشركات المالية البريطانية "بالحق التلقائي في تقديم خدمات عبر الاتحاد الأوروبي" ولكن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يجب على المؤسسات البريطانية التقدم بطلب للحصول على حقوق "جواز السفر" داخل كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
بين عامي 2020 و2021، انخفضت قيمة الصادرات البريطانية من الخدمات المالية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 10٪ نقدًا - ما يعادل عدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية، نمت الصادرات إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4٪ فقط بين عامي 2019 و2021.
الحواجز الجمركية
قدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حواجز أمام التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لم تكن موجودة من قبل: يجب إكمال كميات كبيرة من المستندات والأوراق للواردات والصادرات؛ هناك تكاليف أعلى بسبب الرسوم الجمركية والتأخيرات في تسليم البضائع لأن الشحنات موجودة في مراكز الجمارك، وفقًا لغرف التجارة البريطانية ، فإن اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الموقعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحتوي على أكثر من 1000 قيود على التجارة عبر الحدود في الخدمات.
