«العمل العربية» تدين انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلى تجاه الفلسطينيين

عقدت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية أمس السبت، اجتماعها للدورة (42) الذي يُعقد كل عام، بحضور فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية.

وبدأ الاجتماع بترحيب من المدير العام لمنظمة العمل العربية، بأعضاء اللجنة، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح في أعمالهم من أجل تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية وتعزيز الحوار الاجتماعي والنهوض بعلاقات التعاون بين أطراف الإنتاج، مؤكدًا ضرورة مناقشة الموضوعات التي تسهم في تعزيز الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي وتفعيل وتعميق موضوعات الحوار الاجتماعي لاستيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن جميع الأنشطة والبرامج التي عقدتها منظمة العمل العربية عملت على الإسهام في بناء الوعي النقابي وتعزيز العلاقات بين أطراف الإنتاج على أساس من التفاهم والحوار لمواجهة التحديات الراهنة والمستجدة والحفاظ على حقوق الطبقة العاملة وزيادة الإنتاجية وتحقيق السلم الاجتماعي.

واستأنفت اللجنة أعمالها بانتخاب المهندس ناصر الجريد، عمال المملكة العربية السعودية، رئيسًَا، ومحمد ولد سيدي أصحاب الأعمال الجمهورية الإسلامية الموريتانية نائبًا للرئيس وبلال ذوابة حكومات دولة فلسطين مقررًا للجنة.

وباشرت اللجنة أعمالها بمناقشة حول متابعة وتصورات قرارات الدورة الـ"41" للجنة الحريات النقابية، حيث عُرض على اللجنة تقرير شامل  للمواضيع الذي تم  تنفيذها وسبل التنفيذ، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة البند الثالث الذي جاء حول المساهمة في تعزيز الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي، حيث حرصت منظمة العمل العربية على تنفيذ حزمة من الأنشطة وعقدت سلسلة من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية التي تساهم في بناء الوعي النقابي وتدريب القيادات النقابية لتقوم بدور إيجابي في تعزيز علاقات العمل على أسس من التفاهم والحوار لخلق المناخ الملائم للاستثمار من جهة وتحسين الكفاءة الإنتاجية للطبقة العاملة.

وفي ضوء الحوار والمناقشات التي سادت عمل اللجنة خلال دورة انعقادها الثانية والأربعين توصلت اللجنة إلى العمل على تكريس الحوار الاجتماعي في الدول العربية، إعداد برامج تثقيفية للعمال بهدف إعداد كوادر عمالية لتعزيز الحقوق والحريات النقابية، كما دعت التوصيات الدول العربية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية لتتماشى مع المعايير العربية والدولية بشأن الحقوق والحريات النقابية وأكدت على دور منظمات العمال وأصحاب الأعمال في التعاون مع الحكومات، وأهمية العمل على مد مظلة الحماية التشريعية والاجتماعية لكافة العاملين وبخاصة العاملين في القطاع الزراعي والقطاع غير المنظم وما يعزز العدالة الاجتماعية والسلم الأهلي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

كما أدانت لجنة الحريات النقابية في دورتها الـ"42" الانتهاكات اللاإنسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وطالبت من منظمة العمل الدولية بتكثيف جهودها لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للحقوق والحريات النقابية وحقوق الإنسان في فلسطين، واستمرار بذل الجهود العربية لفضح هذه الاعتداءات ووضع حد لها في كل المحافل الدولية حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وفي نهاية الجلسة أشادت لجنة الحريات النقابية بجهود منظمة العمل العربية في دعم وتعزيز الحقوق والحريات النقابية في الدول العربية والحفاظ على مكتسبات الطبقة العمالية في ظل الأزمات والتحديات الراهنة.